«الفرز الحقيقي بدأ».. قراءة في مستقبل سوق العقارات بعد توجيهات الرئيس السيسي

السبت، 29 أغسطس 2026 09:35 م

الدكتور محمد راشد

أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري، يمر خلال الفترة الحالية بمرحلة إعادة ترتيب، مشيرًا إلى أن القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة نحو ضبط السوق وتعزيز استقراره، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمستثمرين والمطورين الجادين.

وقال راشد، إن المرحلة المقبلة ستشهد قدرًا أكبر من الانضباط والشفافية في السوق العقارية، خاصة مع زيادة الحاجة إلى تنظيم عمليات البيع والتسويق، والتأكد من جدية الشركات والمشروعات المطروحة أمام المواطنين.

وأضاف أن ضبط السوق، لا يعني تقييد الاستثمار أو الحد من نشاط الشركات، وإنما يستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا، تضمن استمرار الشركات القوية والقادرة على تنفيذ التزاماتها.

وتحد الإجراءات التنظيمية من المساحات المتاحة أمام الشركات غير الجادة، أو الكيانات التي تعمل بصورة لا تتوافق مع القواعد المنظمة للسوق.

قرارات الدولة تعيد ترتيب السوق العقاري

وأوضح عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري، أن السوق المصري لم يتوقف، لكنه أصبح أكثر انتقائية، ملفتًا إلى أن المشتري أصبح يدقق بصورة أكبر في السعر وجودة المنتج وقوة المطور وموعد التسليم ونظام السداد.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات، تجعل تدخل الدولة لتنظيم السوق أمرًا إيجابيًا، خصوصًا أن وجود قواعد واضحة يساعد المواطن على اتخاذ قرار شراء أكثر أمانًا، وفي الوقت نفسه يمنح المطور الجاد بيئة أكثر عدالة للمنافسة.

وأكد أن الفترة المقبلة، يمكن أن تشهد فرزًا حقيقيًا للسوق العقاري، بحيث تحصل الشركات صاحبة الملاءة المالية والخبرة وسابقة الأعمال القوية، على فرصة أكبر في المنافسة، بينما تتراجع قدرة الكيانات غير الجادة، على جذب المواطنين، من خلال وعود أو عروض لا تتناسب مع إمكاناتها التنفيذية.

حماية المواطن لا تتعارض مع مصالح المستثمر

وشدد راشد، أن حماية المواطن وتنظيم السوق، لا يتعارضان مع دعم الاستثمار العقاري، بل يمثلان عاملًا أساسيًا لاستدامة القطاع.

وأوضح أن المواطن عندما يطمئن إلى أن المشروع المطروح أمامه تابع لشركة جادة، وأن هناك ضوابط تحكم عملية البيع والتنفيذ والتسليم، فإن ذلك يعزز الثقة في السوق، ويدفع بمزيد من الطلب الحقيقي.

وأضاف أن المطور الجاد، هو المستفيد الأول من وجود سوق منظم، لأنه لا يضطر إلى منافسة شركات تعمل خارج الأطر الطبيعية للسوق أو تقدم أسعارًا وشروطًا يصعب تنفيذها على أرض الواقع.

السوق لا يحتاج إلى خفض عشوائي للأسعار

وقال راشد، إن التحدي الحالي لا يتمثل في غياب الطلب على العقارات، وإنما في وجود فجوة بين احتياجات المواطنين وقدرتهم الشرائية، موضحًا أن ارتفاع تكاليف الأراضي والإنشاء والتمويل، انعكس بصورة مباشرة على أسعار الوحدات.

وأضاف أن السوق لا يحتاج بالضرورة إلى انخفاض عشوائي في الأسعار، وإنما إلى تصحيح في آليات التسعير والبيع، بما يحقق التوازن بين تكلفة تنفيذ المشروع والقدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح أن أنظمة السداد، أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المطورون لمواجهة هذه الفجوة، إلا أن إطالة فترة السداد لفترات كبيرة، قد ترفع التكلفة التمويلية على المشتري، وتزيد في الوقت نفسه الضغوط على التدفقات النقدية للشركات.

المطور القوي سيكون الأكثر استفادة

وتوقع راشد، أن تكون الشركات صاحبة الملاءة المالية والمشروعات التي وصلت إلى مراحل تنفيذ متقدمة والمطورون أصحاب التاريخ القوي في السوق، الأكثر قدرة على الاستفادة من المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المشتري، لم يعد ينظر فقط إلى سعر المتر، وإنما أصبح يهتم بمجموعة متكاملة من العناصر، تشمل موقع المشروع، ونسب التنفيذ، وسمعة الشركة، وموعد التسليم، ونظام السداد، وإمكانية إعادة بيع الوحدة مستقبلًا.

وأشار إلى أن هذا التغير في سلوك العملاء، يصب في النهاية لصالح السوق المنظم، لأنه يدفع الشركات إلى تحسين جودة المنتج، والالتزام بمواعيد التنفيذ، وتقديم خطط سداد أكثر واقعية.

قرارات الدولة تفتح الطريق أمام سوق أكثر انضباطًا

وأكد عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري، أن توجه الدولة نحو تنظيم السوق، يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين أطراف المنظومة العقارية، خاصة المواطن والمطور والجهات الحكومية.

وأشار إلى أن وجود رقابة وتنظيم أقوى، يساعد على الحد من الممارسات غير السليمة، ويحافظ في الوقت نفسه على الشركات التي تعمل وفق القانون، وتمتلك القدرة الفنية والمالية على تنفيذ مشروعاتها.

وأضاف أن الهدف في النهاية، يجب أن يكون الوصول إلى سوقٍ عقاري أكثر انضباطًا وعدالة واستدامة، تكون فيه المنافسة على أساس جودة المنتج والقدرة على التنفيذ، وليس فقط القدرة على جذب العملاء، بعروض تسويقية مؤقتة.