«شمس» و«نابلسي شاهين».. هل يستطيع الصابون المحلي تقليل فاتورة مصر الدولارية؟

السبت، 29 أغسطس 2026 08:10 م

صابون شمس

مي المرسي

في البيت المصري القديم، لم تكن النظافة تحتاج إلى رف كامل من الزجاجات، كانت قطعة صابون واحدة تكفي لأكثر من غرض، تعرف الأم المصرية كيف تستخدمها في الغسيل والتنظيف، وتعرف الأسرة كيف تشتري احتياجاتها وفق قاعدة بسيطة: ما يؤدي وظيفته ويستمر طويلًا يستحق مكانه في البيت.

كان الصابون المصري والمنتجات المحلية حاضرين في تفاصيل الحياة اليومية، وكانت ثقافة الاستهلاك تقوم بدرجة أكبر على التدبير وإعادة الاستخدام، قبل أن تتغير صورة «النظافة» نفسها مع دخول الغسالات الحديثة وتوسع صناعة المنظفات وانتشار الإعلانات، ليتحول ما كان منتجًا واحدًا إلى عشرات المنتجات؛ شامبو للشعر، وبلسم، وغسول للوجه، وجل للجسم، ومنظف للملابس، وآخر للأرضيات، وثالث للأطباق، ومزيل للعرق ومعطر وغيرها.

لم يعد المستهلك يشتري منتجًا يؤدي وظيفة محددة فقط، وإنما أصبح يشتري معه صورة عن النظافة والجمال ونمط الحياة. ومع اتساع هذه القائمة، اتسع معها حجم الإنفاق، وأصبح جزء من هذا الإنفاق مرتبطًا بالاستيراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال المنتجات الجاهزة القادمة من الخارج أو الخامات والمكونات ومواد التعبئة التي تدخل في تصنيع المنتجات المحلية. الصابون الذي افضلة... صابون. الشمس إعلان قديم

وهنا تتحول عادة يومية تبدو شخصية إلى قضية اقتصادية أوسع؛ فكل عبوة تُشترى تعني طلبًا على سلعة، وكلما زادت حصة الواردات أو المكونات المستوردة، زاد الضغط على العملة الأجنبية. وفي 2025، بلغت قيمة واردات مصر من الخارج 83.014 مليار دولار، مقابل 79.376 مليار دولار في 2024، بينما سجلت الصادرات المصرية غير البترولية 48.567 مليار دولار، وفق بيانات التجارة الخارجية المصرية.

وبين هذه الأرقام الضخمة، قد تبدو قطعة صابون صغيرة تفصيلًا هامشيًا، لكن الاقتصاد لا ينظر إلى حجم السلعة بقدر ما ينظر إلى عدد مرات شرائها وحجم السوق الذي تتحرك داخله، فمنتج صغير يُستهلك ملايين المرات يمكن أن يتحول إلى فاتورة استيرادية كبيرة، والعكس صحيح؛ فإذا نجحت الصناعة المصرية في الاستحواذ على جزء من هذا الطلب، يمكن أن تتحول ملايين عمليات الشراء إلى دعم للإنتاج المحلي وتقليل نسبي للطلب على العملات الأجنبية.

صابون شمس.. من «غسيل الجمعة» إلى منافسة المنظفات الحديثة

هنا يظهر صابون شمس؛ أحد الأسماء المرتبطة بذاكرة الصابون في مصر، والمنتج الذي تصنعه شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة لقطاع الأعمال العام،لم يكن الصابون الصلب في صورته التقليدية يحتاج إلى عبوات بلاستيكية ومضخات، وكان استخدامه يرتبط بثقافة «غسيل الجمعة» والتدبير المنزلي، قبل أن تدفع الغسالات الأوتوماتيكية والمنظفات المتخصصة سوق صناعة الصابون في مصر إلى اتجاه مختلف.

فمع تغير طريقة الغسيل، تغير المنتج المطلوب، لم يعد المستهلك يبحث فقط عن مادة تنظف الملابس، وإنما عن مسحوق للغسالة الأوتوماتيك، ومنظف للملابس البيضاء، وآخر للملونة، ومبيض، ومنعم، ومعطر. وهكذا تقلصت المساحة التي كان يشغلها الصابون التقليدي داخل البيت، ليس بالضرورة لأنه فقد قدرته على أداء وظيفته، وإنما لأن ثقافة الاستهلاك في مصر نفسها أصبحت أكثر تخصصًا.

وفي الوقت الذي تراجع فيه حضور بعض المنتجات التقليدية، بدأت اتجاهات استهلاكية عالمية تعيد الاهتمام بفكرة مختلفة: المنتجات الصلبة، وتقليل التغليف، والمكونات الطبيعية، والبساطة في الاستخدام. وهنا يصبح الصابون المصري قابلًا لإعادة تقديمه، ليس باعتباره منتجًا قديمًا أرخص من غيره، وإنما باعتباره منتجًا يمكن أن يلتقي فيه التراث مع احتياجات المستهلك الحديث.

نابلسي شاهين.. صناعة مصرية تنافس من بوابة المنتج الطبيعي

ويظهر نابلسي شاهين كنموذج داخل السوق المصرية على هذا التحول، فالعلامة لها وجود صناعي في مصر، ويظهر اسم مصنع نابلسي شاهين في السجلات الرسمية، مع نشاط مرتبط بتصنيع الصابون بزيت الزيتون، وهو ما يجعل التجربة مختلفة عن مجرد استيراد منتج جاهز؛ إذ تدخل الصناعة المحلية هنا في معادلة إنتاج وتعبئة وتوزيع يمكن أن تحتفظ بجزء من القيمة داخل الاقتصاد المصري.

والأهم أن الصابون القائم على زيت الزيتون يستفيد من اتجاه عالمي نحو المنتجات ذات المكونات البسيطة والهوية الواضحة. فبدل أن يقدم المنتج باعتباره «قطعة صابون رخيصة»، يمكن أن يقدم باعتباره منتجًا له قصة ومكونات معروفة وتاريخ في صناعة الصابون التقليدي.

وهنا لا تصبح المنافسة بين نابلسي شاهين ومنتجات العناية الشخصية المستوردة مجرد مقارنة في السعر، وإنما مقارنة بين نموذجين للاستهلاك: منتج مصري يحمل قيمة مضافة داخل الاقتصاد المحلي، ومنتجات قد يكون جزء من قيمتها مرتبطًا بالاستيراد.

صابون شاهين نابلسي من نابولسي 10 قطع : Amazon.eg

كم تنفق مصر على استيراد الشامبو ومنتجات العناية الشخصية؟

لكن لفهم حجم الفرصة أمام إحلال الواردات في مصر، لا بد من النظر إلى الأرقام.

فبحسب بيانات التجارة الخارجية، بلغت واردات مصر من الشامبو نحو 6.02 مليون دولار خلال 2024، مقابل 9.54 مليون دولار في 2023. وفي بند آخر من منتجات العناية الشخصية، بلغت واردات مزيلات العرق ومضادات التعرق نحو 16.4 مليون دولار خلال 2024، بكمية وصلت إلى نحو 1.59 مليون كيلوجرام.

ولا تمثل هذه الأرقام كامل فاتورة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر، كما لا يصح جمعها باعتبارها رقمًا إجماليًا للقطاع؛ لأن كل مجموعة من المنتجات تخضع لبنود جمركية مختلفة. لكنها تكشف أن السلع التي تبدو صغيرة في سلة مشتريات الأسرة تتحول، عند جمعها على مستوى الدولة، إلى تجارة بملايين الدولارات.

وهنا تظهر أهمية إحلال الواردات؛ فاستبدال جزء من المنتجات المستوردة ببدائل مصرية لا يعني إغلاق السوق أمام المنتجات الأجنبية، وإنما منح المنتج المحلي فرصة للاستحواذ على جزء من الطلب الموجود بالفعل.

لماذا لا تتوقف فاتورة الاستيراد عند المنتج النهائي؟

الفاتورة لا تتوقف عند المنتج المستورد كاملًا، فالمنتج الذي يحمل عبارة «صنع في مصر» قد يحتوي بدوره على مكونات أجنبية؛ مواد فعالة، وعطور، وخامات تعبئة، وعبوات بلاستيكية ومضخات، وغيرها من المدخلات التي تحتاج إلى استيراد. لذلك فإن تعميق التصنيع المحلي في مصر لا يعني فقط زيادة عدد المصانع، وإنما رفع نسبة القيمة التي تُخلق داخل البلاد، من الخام إلى التصنيع والتعبئة وحتى التسويق والتوزيع.

وهنا يمتلك الصابون الصلب ميزة تستحق الدراسة. فهو لا يحتاج بالضرورة إلى العبوة البلاستيكية والمضخة المستخدمة في كثير من المنتجات السائلة، ويمكن أن يعتمد على خامات أساسية متاحة محليًا بحسب نوع المنتج، كما أن صغر حجمه وسهولة تخزينه ونقله يجعله منتجًا قابلًا للتوزيع على نطاق واسع، لكن السعر المنخفض وحده لن يعيد المنتجات المصرية إلى سلة مشتريات المصريين.

فالمنافسة اليوم لا تدور حول السعر فقط؛ المستهلك يريد جودة ثابتة، ومكونات واضحة، وتغليفًا جيدًا، وهوية بصرية، وتجربة شراء سهلة، وحضورًا رقميًا. لذلك فإن إعادة إحياء المنتجات المحلية لا تعني وضعها على الرف مرة أخرى بالشكل نفسه الذي كانت عليه قبل عقود، وإنما إعادة تقديمها بلغة المستهلك الجديد مع الحفاظ على هويتها المصرية.

ثقافة الاستهلاك.. المنافس غير المرئي للمنتج المصري

وهنا تظهر واحدة من أهم مشكلات الصناعة المحلية؛ كثير من المنتجات المصرية تمتلك تاريخًا وقاعدة استهلاكية وخبرة إنتاجية، لكنها لا تمتلك دائمًا الصورة التسويقية التي تجعل المستهلك الأصغر سنًا يختارها.

الإعلان غيّر هذه المعادلة، فهو لم يعد يبيع الشامبو باعتباره وسيلة لتنظيف الشعر فقط، وإنما يبيع صورة عن الشعر المثالي. ولم يعد الغسول مجرد وسيلة لتنظيف الوجه، وإنما أصبح جزءًا من «روتين العناية». وهكذا توسعت الاحتياجات التي يشعر المستهلك بأنه يحتاج إلى شرائها، واتسعت معها سلة المنتجات.

تحليل مستحضرات التجميل والمنظفات | مستحضرات التجميل الآمنة | NANOLAB

لذلك فإن المنافس الحقيقي للمنتج المصري ليس المنتج المستورد وحده، وإنما ثقافة استهلاك كاملة تشكلت على مدار سنوات، والحل ليس في مطالبة المستهلك بالتخلي عن المنتجات الحديثة أو العودة إلى الماضي، وإنما في أن تقدم الصناعة المصرية بدائل قادرة على المنافسة في الجودة والسعر والهوية. فإذا استطاعت الشركات المحلية أن تجعل المستهلك يختار المنتج المصري لأنه جيد، وليس فقط لأنه أرخص، فإن المعادلة الاقتصادية تتغير.

فكل جنيه يُنفق على منتج مصري يمر داخل سلسلة إنتاج تبدأ من الخام، ثم التصنيع، والتعبئة، والنقل والتوزيع، وتنتهي عند المتجر والمستهلك. وكلما زادت نسبة المدخلات المحلية في هذه السلسلة، زادت القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد المصري.

من تقليل الاستيراد إلى جلب الدولار

أما إذا تحول المنتج إلى سلعة تصديرية، فإن المعادلة تصبح أكثر أهمية؛ لأن الصناعة لا تكتفي عندها بتقليل خروج العملة الأجنبية، وإنما تبدأ في جلب الدولار من التصدير.

وهذا ليس افتراضًا بعيدًا عن قطاع مستحضرات التجميل المصري؛ فقد بلغت صادرات مستحضرات التجميل المصرية نحو 263 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من 2025، مع وجود أسواق عربية، من بينها السعودية والإمارات والعراق، ضمن وجهات المنتجات المصرية.

وبالتالي، فإن تطوير صناعة الصابون ومنتجات العناية الشخصية في مصر لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره محاولة لإعادة منتج من الماضي إلى رفوف المتاجر، وإنما كجزء من سؤال أكبر حول قدرة الصناعة المصرية على إنتاج بدائل محلية ثم تحويلها إلى علامات تجارية قابلة للتصدير.

فمصر لا تملك فقط مصانع يمكنها تصنيع الصابون؛ لديها أيضًا سوق محلية ضخمة، وخبرة صناعية، وخامات، وعمالة، وتاريخ طويل مع المنتجات التقليدية، وقرب جغرافي من أسواق عربية وأفريقية يمكن أن تصبح وجهات للتصدير،لكن كل ذلك يحتاج إلى أن تتغير نظرة السوق إلى المنتج المصري.

«شمس» لا يحتاج فقط إلى أن يعود إلى البيت؛ يحتاج إلى أن يعود بصورة جديدة، و«نابلسي شاهين» لا يحتاج فقط إلى أن ينافس في السعر؛ وإنما يستطيع أن ينافس من خلال قصة المنتج، ومكوناته، وجودته، وهويته المصرية.

وهنا يصبح السؤال الاقتصادي الحقيقي ليس؛ هل يستطيع الصابون المصري أن ينافس الشامبو المستورد؟، بلهل تستطيع الصناعة المصرية أن تجعل المنتج المحلي هو الاختيار الأول للمستهلك عندما يكون قادرًا على تقديم الجودة نفسها أو الأفضل بسعر تنافسي؟

فأسرة واحدة لن تغير فاتورة الاستيراد في مصر، لكن ملايين الأسر التي تغير جزءًا من استهلاكها يمكن أن تغير حجم الطلب في السوق. والطلب الجديد يعني إنتاجًا أكبر، وتشغيلًا أكبر، وسوقًا أوسع للخامات المحلية، واستثمارات جديدة، وفرصًا أكبر للتصدير.

لهذا فإن فاتورة الاستيراد لا تُصنع فقط في الموانئ والمصانع، جزء منها يُصنع داخل عاداتنا اليومية.

كل عبوة نشتريها، وكل منتج نستبدله بآخر، وكل قرار استهلاكي يتكرر ملايين المرات، يدخل في النهاية في المعادلة الاقتصادية، ومن هنا تبدو قطعة الصابون الصغيرة أكبر من حجمها بكثير، فهي ليست فقط منتجًا للنظافة، ولا مجرد ذكرى من «غسيل الجمعة».

إنها اختبار صغير لقدرة الصناعة المصرية على تحويل ما نستهلكه يوميًا من مجرد إنفاق إلى قيمة تُخلق داخل مصر، بدل أن يتحول جزء منها إلى فاتورة جديدة بالدولار.