لو شاكك في فاتورة الكهرباء.. خطوات بسيطة ترجع حقك فورًا

الخميس، 27 أغسطس 2026 05:57 م

فاتورة الكهرباء - صورة أرشيفية

يتفاجأ العديد من المواطنين، بارتفاع مفاجئ وغير مبرر في فواتير الكهرباء الشهرية، حتى مع سعيهم لترشيد استهلاكهم، وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمستهلكين تقديم شكوى أو الاعتراض على قيمة الفاتورة، لا سيما عندما يكون المبلغ المفوتر، أعلى بكثير من الاستهلاك المتوقع، أو عند وجود تفاوت كبير بين قراءة العداد والمبلغ المذكور في الفاتورة.

تقديم شكوى لدى شركة توزيع الكهرباء

يمكن للمستهلكين، تقديم شكوى مباشرة إلى فرع شركة توزيع الكهرباء الذي يخدم منطقتهم.

ما تتضمنه العملية

زيارة فرع شركة الكهرباء المعني، وتقديم الشكوى شخصيًا.
تعبئة نموذج الشكوى وإرفاق نسخة من فاتورة الكهرباء.
الحصول على رقم مرجعي للشكوى لمتابعة الحالة.
متابعة حالة الشكوى عبر الهاتف، أو من خلال نظام الشكاوى الرسمي التابع لوزارة الكهرباء.
في حال ثبوت وجود خطأ، قد يتم تصحيح الفاتورة وتعويض المستهلك، وفقًا للوائح المعمول بها.
تقديم شكوى بشأن فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت

يمكن للمستهلكين أيضًا تقديم شكاواهم إلكترونيًا من خلال نظام الشكاوى الموحد التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تتطلب عملية التقديم عبر الإنترنت من المستهلك القيام بما يلي:-

إدخال اسم مقدم الشكوى.
توفير رقم هاتف للتواصل.
اختيار المحافظة والمنطقة (أو الحي).
إدخال العنوان بالكامل، بما في ذلك رقم المبنى والطابق واسم الشارع.
توفير عنوان البريد الإلكتروني، ورمز الدفع الإلكتروني الموضح على فاتورة الكهرباء.
شرح تفاصيل الشكوى وأسباب الاعتراض على قيمة الفاتورة.
إرفاق صورة لأحدث قراءة للعداد ونسخة من فاتورة الكهرباء.

في حال أكد التحقيق وجود خطأ في الفاتورة، يمكن لشركة الكهرباء مراجعة قراءة العداد، وسحب الفاتورة الخاطئة، وإصدار فاتورة مصححة.

توجيه رئاسي لمنع التقديرات الجزافية

حظيت قضية فواتير الكهرباء غير الدقيقة، باهتمام متجدد عقب توجيه أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وقد وجه الرئيس المسؤولين بالإشراف المباشر على دقة فواتير استهلاك الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، مع دراسة سبل تيسير سداد متأخرات الكهرباء، واتخاذ تدابير لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

ويشدد هذا التوجيه، على ضرورة ضمان أن تعكس فواتير الكهرباء بدقة، حجم الاستهلاك الفعلي وحماية المستهلكين من أي رسوم غير مبررة أو تقديرات جزافية.