قانون موحد للشركات أبرزها.. وزارة الاستثمار تطلق خريطة تشريعية لتحديث بيئة الأعمال

الخميس، 27 أغسطس 2026 02:46 م

الاستثمار

تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحديث حزمة من التشريعات والأطر التنظيمية المرتبطة بالاستثمار والتجارة، بهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال ورفع كفاءة المنظومة القانونية بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والتحولات العالمية المتسارعة.

تشريع موحد

وتتضمن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة إعداد إطار تشريعي موحد لتنظيم تأسيس وتشغيل الشركات في مصر، من خلال تطوير تصور متكامل لإصدار قانون موحد للشركات، يراعي المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولا سيما الاتجاه نحو نماذج أعمال أكثر مرونة واعتمادًا على التكنولوجيا والبيانات.

تطوير لائحة قانون الاستثمار

وتشمل الخطة كذلك تطوير اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تفعيل عدد من الأحكام غير المفعلة بالقانون، بما يسهم في تعزيز كفاءة تطبيق الحوافز الاستثمارية وتحسين بيئة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

كما تستهدف الوزارة تحديث قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة وتطوير القواعد المنظمة لعمل الشركات بما يتلاءم مع مستجدات بيئة الأعمال الحديثة.

لائحة التصدير والاستيراد

وفي السياق ذاته، تتضمن خطة تحديث الإطار التشريعي استصدار القانون المنظم لحي المال والأعمال، إلى جانب تحديث لائحة الاستيراد والتصدير المرتبطة بالقانون رقم 118 لسنة 1975، وتطوير منظومة سجل المستوردين وفقًا للقانون رقم 121 لسنة 1982.

كما تشمل التحركات تحديث اللوائح المنظمة للغرف التجارية في إطار القانون رقم 189 لسنة 1951، بما يستهدف رفع كفاءة الأطر التنظيمية المرتبطة بالتجارة والاستثمار.

وتأتي هذه التحركات ضمن مسار تنفيذي يستهدف إعادة تنظيم وتطوير التشريعات الاقتصادية بما يدعم مرونة بيئة الأعمال، ويرفع كفاءة الإجراءات المنظمة للنشاط الاستثماري والتجاري، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات العالمية.

Short Url