آليات الاستفادة من تيسيرات «المجمعة العشرية» لتراخيص المصانع والمنشآت الصناعية

الجمعة، 28 أغسطس 2026 01:41 ص

تراخيص المصانع والمنشآت الصناعية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

بدأ التطبيق الرسمي للتيسيرات الجديدة الخاصة بإجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية» للمصانع والمنشآت الصناعية، عقب التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتستهدف هذه الخطوة، خفض الأعباء المالية والإجرائية عن كاهل المستثمرين، إلى جانب تسريع معدلات إنشاء المصانع، وإصدار تراخيص البناء، تمهيدًا لبدء التشغيل والإنتاج الفعلي ودخول طاقات استثمارية جديدة إلى السوق.

آلية التخفيض الجديدة وجوهره الحسابي

جاءت هذه التيسيرات بناءً على القرار الوزاري رقم 1044 لسنة 2026، والصادر عن وزارة الإسكان، والذي نص على تعديل طريقة احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

ويُعتد بموجب التعديل، ما نسبته 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح، لتنخفض القيمة المحتسبة من 1,400 جنيه إلى 140 جنيهًا للمتر المسطح، وهو ما يمثل خفضًا بنسبة 90% في القيمة المعتمدة لأغراض احتساب تكلفة البناء عند تطبيق ضوابط المجمعة العشرية.

الفئات المستفيدة وموقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تسهم الآلية الجديدة، في تقليل إجمالي القيمة التقديرية للمباني الصناعية، ما يقلل عدد المشروعات التي تتجاوز الحد المالي المحدد لعرضها على «المجمعة العشرية» للحصول على وثيقة التأمين.

وتستفيد شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة مباشرة من هذا القرار، إذ تظل أعداد كبيرة من المنشآت تحت الحد المالي الموجب للمرور بهذا الإجراء، أما المشروعات الكبرى التي تظل خاضعة لإجراءات المجمعة، فتستفيد من انخفاض القيمة التقديرية التي تُتخذ أساسًا لاحتساب التكلفة النهائية.

تأثير القرار على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي

يحمل القرار دلالات اقتصادية مهمة تعكس التوجه الحكومي نحو تبسيط مسار المستثمر الصناعي، وتجاوز التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف ومواد البناء، ويؤدي خفض القيمة الحسابية إلى اختصار المهل الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.

ويسمح ذلك بالانتقال السريع من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التجهيز والتشغيل، وهو ما يعزز خفض التكاليف الإدارية والورقية الموجهة للمستثمرين، وتوجيه تلك الموارد نحو عمليات الإنتاج والتوسع الاستثماري.

خطوات ومراحل استيفاء الإجراءات للمستثمر الصناعي

يعتمد خط سير المستثمر للاستفادة من هذه التيسيرات، على مراجعة قيمة أعمال البناء وفق الآلية الحسابية الجديدة البالغة 10% عند بدء تقديم أوراق المشروع لدى الجهات المعنية.

ويتبع ذلك تحديد موقف المنشأة بدقة من مدى الخضوع لمتطلبات وثيقة التأمين، ومن ثم استكمال باقي خطوات الترخيص والتأسيس بعدد أقل من الإجراءات الإدارية، بما يضمن استخراج رخصة البناء، واستلام الموقع لبدء الأعمال الإنشائية في أقصر مدة زمنية ممكنة.