1260 جنيه تخفيض في قيمة متر البناء الصناعي ضمن التيسيرات الجديدة للمستثمرين

الخميس، 27 أغسطس 2026 12:37 م

تيسيرات جديدة للمصانع

مي المرسي

أعلنت وزارة الصناعة بدء العمل رسميًا بالتيسيرات الجديدة الخاصة بإجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية» للمصانع، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة تستهدف خفض الأعباء والتكاليف وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وبدء الإنتاج.

وجاءت التيسيرات الجديدة بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، الذي عدّل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

خفض تكلفة إنشاء المتر في المباني الصناعية

وتتضمن التعديلات خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية.

وبموجب الآلية الجديدة، تنخفض القيمة المحتسبة للمتر من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا فقط، وهو ما يؤدي إلى تقليل القيمة الإجمالية المقدرة لأعمال البناء عند احتسابها لأغراض الإجراءات الخاصة بوثيقة التأمين.

إعفاء شريحة واسعة من المصانع من وثيقة التأمين

ومن أبرز نتائج القرار تقليل عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، إذ إن خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء يجعل عددًا أكبر من المنشآت أقل عرضة لتجاوز الحد المالي الذي يستوجب تقديم الوثيقة.

وكان ارتفاع القيمة التقديرية لتكلفة إنشاء المتر في السابق يؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء مليون جنيه، وبالتالي إلزام المشروع بالعرض على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

تسريع إصدار رخص البناء

وتستهدف التعديلات الجديدة تقليل التكلفة المحتسبة لأعمال بناء المنشآت الصناعية، بما يساهم في تسريع إصدار رخص البناء وتقليل الإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين.

كما تعمل التيسيرات على اختصار رحلة المستثمر الصناعي من خلال تقليص الأعباء الإدارية والإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لإنشاء المصانع، بما يسمح ببدء التشغيل والإنتاج الفعلي في وقت أسرع.

لماذا عدّلت الحكومة إجراءات المجمعة العشرية؟

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

ومع وضع هذا الحد المالي في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، أدى ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف تنفيذ المشروعات خلال السنوات الماضية إلى خضوع عدد كبير من المصانع لهذا الإجراء.

ومن هنا جاء التعديل الجديد بهدف إعادة احتساب تكلفة أعمال البناء بصورة أكثر ملاءمة للمنشآت الصناعية وتقليل عدد المشروعات التي تحتاج إلى وثيقة التأمين.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتستهدف التيسيرات الجديدة بصفة خاصة تقليل العقبات أمام المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف الإجراءات المرتبطة بالحصول على تراخيص البناء وتقليص الضغط على المجمعة العشرية نتيجة انخفاض عدد الملفات التي تحتاج إلى العرض عليها.

وأكدت وزارة الصناعة أن الهدف الرئيسي من القرار هو اختصار رحلة المستثمر الصناعي وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، بما يدعم سرعة دوران عجلة الإنتاج وبدء المصانع في التشغيل الفعلي.