شركة إماراتية توقع صفقة بـ500 مليون دولار لتوريد القمح إلى مصر لمدة 5 سنوات

الخميس، 27 أغسطس 2026 11:36 ص

قمح

مي المرسي

وقّعت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية التابعة لمجموعة الظاهرة القابضة الإماراتية اتفاقية مع الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لتوريد القمح لمدة 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، في إطار تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي بين البلدين.

ووفقا لـCNN الاقتصادية، تأتي الاتفاقية لتفعيل الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها بين الجانبين في أغسطس 2023، وتحويلها إلى برنامج طويل الأجل لتوريد القمح إلى مصر، بدعم من مكتب أبوظبي للصادرات.

اتفاقية توريد القمح إلى مصر

وُقعت الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، وتحدد الإطار التشغيلي الذي ستُورّد بموجبه واردات القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، وفق برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات.

وتصل قيمة الاتفاقية إلى 500 مليون دولار على مدار 5 سنوات، بما يعزز قدرة مصر على تأمين إمدادات مستقرة من القمح، أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تعتمد عليها البلاد لتوفير احتياجات السوق المحلية.

تمويل إماراتي لتجارة القمح

أكد مكتب أبوظبي للصادرات التزامه باستخدام حلول التمويل المبتكرة لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر.

وأوضح المكتب أن دعم إمدادات القمح الموثوقة والمستدامة من شركة الظاهرة إلى مصر يسهم في تعزيز حركة التجارة بين البلدين، ودعم الصادرات الإماراتية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

كما تعكس الاتفاقية الممتدة لخمس سنوات دور التمويل المستهدف في دعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأجل وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية.

شركة الظاهرة في مصر

تمتلك شركة الظاهرة خبرة واسعة في مجال الإمدادات الزراعية والغذائية، وتخدم أكثر من 40 سوقاً حول العالم.

وتعمل الشركة في مصر منذ عام 2007، وتمتلك حضوراً زراعياً كبيراً في منطقتي توشكى وشرق العوينات، حيث تدير واحدة من أكبر منصات الزراعة الخاصة في البلاد.

وتشمل أنشطة الشركة الزراعة والإنتاج والتصنيع وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسمح لها بتوفير المنتجات الغذائية والأعلاف الأساسية للأسواق التي تعمل بها.

الإمارات ومصر.. تعاون في الأمن الغذائي

وتأتي صفقة القمح الجديدة في إطار توسع التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة والتجارة.

كما تبرز الاتفاقية أهمية الشراكات طويلة الأجل في تأمين السلع الأساسية، في ظل تقلبات أسواق الحبوب العالمية وارتفاع المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد الدولية.