مصر تتجه لرقمنة 50% من مصانعها الكبرى بقوة الذكاء الاصطناعي والروبوتات

الخميس، 27 أغسطس 2026 10:45 ص

ذكاء اصطناعي في المصانع

تستهدف الحكومة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وصناعة الروبوتات المتطورة ضمن خريطة الفرص الاستثمارية خلال العام المالي الجاري، في توجه يستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات التكنولوجية ودمج الحلول الذكية في القطاعات الإنتاجية.

البرمجيات الذكية داخل القطاعات الصناعية

ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027، فإن الحكومة تعمل على تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبرمجيات الذكية داخل القطاعات الصناعية، إلى جانب طرح فرص استثمارية لتصنيع الروبوتات المتطورة المستخدمة في خطوط الإنتاج والخدمات اللوجستية والأغراض الطبية، فضلاً عن التوسع في صناعة الأنظمة والأدوات الكهربائية الذكية القابلة للتحكم عن بُعد.

وتأتي هذه التوجهات في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تستهدف رفع مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% بحلول عام 2030، بما يعزز دور التكنولوجيا في دعم النمو الاقتصادي ورفع إنتاجية القطاعات المختلفة.

كما تتضمن الخطة توجّهًا نحو تحديث القطاع الصناعي من خلال استهداف تحويل 50% من المصانع الكبرى إلى الاعتماد بصورة كاملة على تقنيات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، بما يسهم في تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

حوافز استثمارية

وتتجه الحكومة إلى تقديم حوافز استثمارية تشمل التوسع في منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات الصناعية الذكية المتقدمة، إلى جانب إتاحة حجز الأراضي الصناعية بصورة فورية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية".

وتواكب هذه الإجراءات خطة لتأهيل وتدريب نحو 500 ألف عامل سنوياً على التعامل مع تكنولوجيات المستقبل، بما يستهدف سد الفجوة المهارية وتوفير الكوادر القادرة على تشغيل وإدارة الأنظمة التكنولوجية الحديثة داخل القطاعات الإنتاجية.

Short Url