إنجازات الصناعة المصرية بالأرقام.. آلاف الأراضي والوحدات وبرامج لدعم الإنتاج المحلي

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 10:14 م

مصنع - أرشيفية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم، بضرورة إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، بما يوضح حجم الجهود المبذولة والأموال التي جرى إنفاقها والنتائج التي تحققت.

وتأتي الصناعة كأحد أبرز القطاعات التي شهدت تحركات واسعة خلال السنوات الماضية، بداية من تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، مرورا بتسهيل إجراءات الاستثمار وإصدار التراخيص، ووصولا إلى دعم التصنيع المحلي والتوسع في برامج التدريب والجودة والتحول الرقمي.

طفرة في الأراضي الصناعية

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة، أن قطاع التنمية الصناعية شهد إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بإجمالي 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها للمستثمرين، كما بلغ عدد المناطق الصناعية 157 منطقة، من بينها 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي، بالتوازي مع تنفيذ توسعات في عدد من المناطق الصناعية الرئيسية، من بينها: العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم، بهدف توفير المزيد من الأراضي للمستثمرين.

وكذلك طرحت الوزارة 3906 قطع أراض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع، إلى جانب طرح 7.9 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي، واستغلال 2.3 مليون متر مربع في إقامة المجمعات الصناعية.

كما تم تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8 ملايين و202.5 ألف متر مربع من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك عبر 14 طرحا استفاد منها 3104 مشروعات، وهناك 2942 قطعة أرض أخرى جرى تخصيصها بمساحة تتجاوز 14.83 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067، لصالح 1758 مشروعا، إلى جانب تخصيص 436 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع لـ146 مشروعا خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيو 2026.

وتم نقل جميع ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع حصر الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة والقابلة للاستغلال في الأنشطة الصناعية، بما شمل شواغر الأراضي الصناعية والهناجر والشون وبعض الأراضي والمنشآت الصناعية.

منصة مصر الصناعية الرقمية

وأطلقت وزارة الصناعة، «منصة مصر الصناعية الرقمية» لتكون المنصة الموحدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، ضمن توجه يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم أمام المستثمرين للحصول على الخدمات الصناعية، كما أقرت ضوابط جديدة للتعامل مع الأراضي الصناعية، إلى جانب منح المشروعات المتعثرة مهلا إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرا لتوفيق أوضاعها واستكمال تنفيذ مشروعاتها، وفقا لنسب التنفيذ.

وتضمنت الإجراءات كذلك تعديل بعض ضوابط تأجير المصانع وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، إلى جانب تيسيرات مرتبطة بإجراءات البناء والتشغيل، بما يستهدف تسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.

71 ألف رخصة تشغيل و61.4 ألف سجل صناعي

وكشفت بيانات هيئة التنمية الصناعية، عن إصدار 16597 رخصة بناء جديدة وتعديل، إلى جانب منح 71 ألف رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية وإصدار 61400 سجل صناعي، كما أصدرت الهيئة 51305 موافقات بيئية، ونفذت 18635 معاينة حماية مدنية لرخص الإخطار والمسبق، بالإضافة إلى 1996 موافقة على تقارير الاستشاري لأعمال الحريق و3217 مراجعة للبرامج الزمنية الخاصة باستيفاء أعمال الحماية المدنية.

وأجرت الهيئة كذلك 10148 معاينة من خلال لجان التفتيش، إلى جانب تنفيذ 74045 دراسة للتصنيع المحلي في مجالات التخفيضات الجمركية واحتياجات الجهات الحكومية ونسب المكون المحلي في المناقصات الحكومية وشهادات القيمة المضافة لدعم الصادرات.

أبرز قرارات دعم الصناعة

وأصدرت الحكومة، خلال السنوات الماضية، حزمة من التشريعات والقرارات المنظمة للقطاع الصناعي، تضمنت قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، إلى جانب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، كما صدر قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي، بما شمل إلغاء السجل الصناعي المؤقت وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع.

وشملت القرارات كذلك تعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح مهلا وتيسيرات للمصانع المتعثرة، وتنظيم اليات التصرف في الأراضي الصناعية.

التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

وحدثت وزارة الصناعة، استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، مستهدفة زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على مجموعات صناعية ذات أولوية واستراتيجية وتكميلية وتمكينية وصناعات الاقتصاد الدائري، كما أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، بهدف رفع تنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، إلى جانب إنشاء قاعدة من الموردين المحليين للمصانع.

وتضمنت الإجراءات كذلك تقديم تيسيرات لصغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة، وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات من خلال حوافز تستهدف زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة والاستثمارات والتصدير.

تطوير هيئة المواصفات والجودة

وشهدت الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إصدار وتحديث 8878 مواصفة قياسية لتنظيم عمل الصناعة المصرية، إلى جانب فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس "ISO" لمدة 3 سنوات، بعد حصولها على تأييد 63 دولة مقابل 49 دولة لمنافسها من الأرجنتين، كما حصلت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على عضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس.

وأصدرت الهيئة 700 شهادة مطابقة، و13 ألف علامة مطابقة للسلع الهندسية، ومنحت علامات جودة جديدة لـ900 منتج تابع لـ550 منشأة، مع تجديد تراخيص علامة الجودة لـ3000 منتج تابع لـ1500 منشأة.

وأجرت الهيئة 300 ألف اختبار هندسي و66 ألف اختبار غذائي و72 ألف اختبار في الغزل والنسيج، إلى جانب 167.5 ألف اختبار كيماوي، ومعايرة 24675 جهازا لضبط دقة القياس والأدوات والمعدات، كما نفذت 4 الاف برنامج تدريبي استفاد منها 80 ألف متدرب في مجالات المواصفات المختلفة.

مركز تحديث الصناعة

وقدم مركز تحديث الصناعة 19889 خدمة دعم فني لـ3296 شركة صناعية في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والنسيج والطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والمنتجات الجلدية، ونظم عدد من الفعاليات والمعارض والبعثات الاستكشافية، كما شارك في تنفيذ مشروعات دولية تستهدف النمو الأخضر ورفع كفاءة المحركات الكهربائية واستخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية.

وكذلك نفذ مشروع نظم الخلايا الشمسية من خلال 241 محطة طاقة شمسية في 19 محافظة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 18.3 ميجاوات، وساهم المشروع في توفير ما يعادل 30 جيجاوات ساعة سنويا من استهلاك الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وحدد المركز، 39 فرصة استثمارية في قطاعات صناعية بهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمؤسسي لـ32 لجنة وطنية في مختلف القطاعات الصناعية.

أكثر من 152 ألف حملة تفتيش

ونفذت مصلحة الرقابة الصناعية، 152134 حملة تفتيش ورقابة، شملت 115919 حملة رقابية متنوعة على المصانع، و34635 حملة تفتيش على المراجل والآلات البخارية، و1580 حملة على مستلزمات الإنتاج بالمصانع، كما أعدت 172432 دراسة فنية متخصصة، وأصدرت تراخيص وأذون إدارة لـ48596 مرجلا بخاريا والة حرارية، إلى جانب إصدار 127 ترخيصا لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتمدت وجددت 14329 مركز خدمة وصيانة، وسجلت 600 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف، وقدمت 8342 استشارة فنية، وفحصت وحلت 14929 شكوى.

تأهيل العمالة لسوق العمل

وخرجت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، 12 دفعة تضم 142206 طلاب وطالبات في مختلف التخصصات، بمتوسط نسبة نجاح بلغ 98%، كما خرجت 12 دفعة من الفنيين فوق المتوسط في تخصصات الميكاترونكس والمصاعد والأحذية، بإجمالي 685 طالبا وطالبة، ونفذت 2514 برنامجا ودورة تدريبية استفاد منها 3108 متدربين لصالح 772 شركة وموظفي المصلحة.

ووزعت المصلحة، 118.6 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث للتدريب العملي واكتساب المهارات على رأس العمل في 800 شركة صناعية بمختلف المحافظات.

واستحدثت 21 مهنة وفقا لاحتياجات سوق العمل، وطورت 27 مهنة في مجموعات مهنية مختلفة، كما وقعت 44 بروتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني وتوفير العمالة الماهرة اللازمة للصناعة.

دعم المراكز التكنولوجية

وقدمت المراكز التكنولوجية، أكثر من 13884 استشارة وخدمة دعم فني للورش والمصانع، ونفذت 1148 دورة تدريبية استفاد منها 21422 من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة.

كما أجرت 256842 اختبارا متخصصا لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات وزيادة فرص التصدير، إلى جانب تنفيذ أكثر من 52 مشروعا لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات الصناعية والحلول البيئية المبتكرة.

وشاركت المراكز التكنولوجية، في وضع خارطة طريق لدعم التحول الرقمي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق منصة لتبادل النفايات الصناعية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

Short Url