«اقتصادية النواب» تدعو لتوجيه الاستثمار الصناعي نحو الصناعات التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 08:13 ص

مجلس النواب

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتعزيز قدرات القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، عبر تهيئة مناخ ملائم يدعم التوسع الصناعي المستدام، ويرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوصت اللجنة، في تقريرها بشأن موازنة العام المالي 2026 /2027، بالعمل على تدعيم تنافسية الصناعة المصرية من خلال تطوير بيئة الأعمال المحفزة للنمو، مع التركيز على تنمية المعرفة والابتكار باعتبارهما عنصرين رئيسيين في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز القيمة المضافة للصناعة.

التوجه الاستثمارى

وأكدت اللجنة، في توصيات علي أهمية تكثيف التوجه الاستثماري للقطاع الصناعي نحو الصناعات التصديرية، لاسيما الأنشطة التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية، بما يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعظيم العائد من القاعدة الإنتاجية المحلية.

وتستهدف الرؤية، التي طرحتها اللجنة الانتقال بالصناعة من التركيز على زيادة حجم الإنتاج إلى تعزيز قدرتها على المنافسة والتصدير، من خلال توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة ذات فرص النمو الأعلى، وربط التوسع الصناعي بمتطلبات الأسواق الخارجية.

كما تبرز التوصيات، أهمية دمج المعرفة والابتكار ضمن منظومة تطوير الصناعة، بما يساعد على تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات، وخفض التكاليف، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على مواجهة المنافسة الخارجية.

القطاع الصناعي

وتأتي هذه التوجهات في إطار اعتبار القطاع الصناعي ركيزة رئيسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ودعم الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، ورفع مساهمة الصادرات الصناعية في تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة.