رئيس «القوى العاملة بالنواب» لـ«إيجي إن»: ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم ومراجعته سنويًا

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مواءمة الأجور مع تكاليف المعيشة تتطلب خطوات تشريعية متوازنة، تضمن تحسين دخول العاملين دون تحميل المنشآت المتعثرة أعباء قد تؤثر على استمرارها والإنتاج.

ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم

وأوضح سعفان، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن من أبرز الخطوات المطلوبة ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم ومراجعته بصورة دورية، من خلال وضع نصوص قانونية تلزم المجلس القومي للأجور بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور سنويًا، استنادًا إلى مؤشرات الأسعار وتكاليف المعيشة الفعلية.

تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال والحفاظ على استقرار الاستثمارات والمنشآت

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال والحفاظ على استقرار الاستثمارات والمنشآت، مشيرًا إلى أهمية صياغة تشريعات تضمن حقوق العامل وأمنه الوظيفي، مع تجنب فرض غرامات مبالغ فيها على أصحاب الأعمال في حالات التعثر المالي المؤقت، بما قد يؤدي إلى إغلاق المصانع أو تسريح العمالة.

وضع آليات قانونية مرنة للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة

وأشار الدكتور محمد سعفان، إلى أهمية وضع آليات قانونية مرنة تتيح للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة التقدم بطلبات للحصول على استثناءات مؤقتة من زيادات الأجور، بعد فحص أوضاعها المالية وميزانياتها، على أن يتم ذلك بما لا يضر بالحقوق الأساسية للعاملين.

اقرأ أيضًا:

وزير القوى العاملة السابق لـ«إيجي إن»: الحد الأدنى للأجور لا يعكس قيمة الوظائف

278 مليون دولار استثمارات إيطالية لإنتاج الإيثانول الحيوي من مخلفات القصب في مصر