السعودية تؤكد دعم حرية الملاحة البحرية وضرورة تأمين الممرات الحيوية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 05:47 م

موانئ _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أكد مجلس الوزراء السعودي ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات الحيوية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات، وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى السعودي وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء في جدة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ تابع المجلس تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لخفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، ودعم الحلول الدبلوماسية الشاملة والمستدامة وحماية حرية الملاحة البحرية.

استمرار التنسيق والتشاور

وأشاد المجلس بزيارة الدولة لولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى فرنسا، وأكدت مباحثاته الرسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعميق تعاونهما الإستراتيجي على مختلف الأصعدة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور وفق رؤية مشتركة تهدف إلى إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة والعالم على أساس صون سيادة الدول، واحترام أحكام القانون الدولي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات، ومواجهة التهديدات الأمنية.

اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار

ورحب المجلس بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي الذي ترأسه ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وما اشتمل عليه من إطلاق مبادرات جديدة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الدفاع، والصحة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والترفيه، وبما تضمن اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار من الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وتسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك في ظل تنامي العلاقات الثنائية وما توفره رؤية السعودية 2030 من فرص واسعة.

ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان، وما تضمن من التأكيد على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية الراسخة والدفع بها إلى آفاق أرحب؛ بالاستفادة من الفرص الاقتصادية لدى البلدين الصديقين خاصة في قطاعات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد والتقنية وتبادل الخبرات والقدرات؛ بما يدعم الأولويات ويحقق الأهداف المشتركة.

Short Url