صناعة التعدين على رادار النواب.. تحرك جديد بالموازنة لتعظيم الاستفادة من الخامات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 05:43 م

محاجر

تتجه منظومة التعدين في مصر إلى لعب دور أكبر في دعم الصناعة المحلية، مع تحركات حكومية لزيادة الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية وربط نشاط استخراج الخامات باحتياجات القطاعات الإنتاجية، بما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة الصناعات القائمة على الموارد المحلية.

إتاوات الهيئة

ويظهر هذا التوجه في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، الذي تضمن للمرة الأولى إدراج بند مستقل لأتاوات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بقيمة 4.12 مليار جنيه، بعد تسجيل «صفر»، في هذا البند خلال تقديرات الموازنات من 2022/2023، وحتى 2025/2026.

وتتمثل الزاوية الصناعية، الأهم في أن تطوير النشاط التعديني يمكن أن يعيد تشكيل خريطة توافر الخامات أمام المصانع، بدلًا من النظر إلى التعدين باعتباره نشاطًا منفصلًا عن الصناعة.

ويعني ذلك أن زيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج ترفع فرص توفير خامات محلية يمكن استخدامها في مراحل تصنيع لاحقة، سواء من خلال الصناعات المعدنية أو مواد البناء أو الصناعات الكيماوية وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على مدخلات مستخرجة من المناجم والمحاجر.

ويتيح ذلك فرصة لتقليص إحدى حلقات الاعتماد على الخارج، عبر إحلال الخامات المحلية محل بعض المدخلات المستوردة، خصوصًا عندما تتوافر الإمكانات اللازمة لمعالجة الخام ورفع درجة نقاوته وتجهيزه بالمواصفات المطلوبة للمصانع.

الصناعات المغذية

ولا يتوقف الأثر الصناعي عند توفير الخام، حيث أن تطوير قطاع التعدين يخلق بدوره طلبًا على أنشطة وخدمات مرتبطة به، تشمل معدات وآلات التعدين والنقل والتجهيز والمعالجة والصيانة والخدمات الهندسية، بما يوسع قاعدة الصناعات المغذية المرتبطة بالقطاع.

وتزداد أهمية هذا المسار مع توجه الدولة إلى جذب استثمارات جديدة في البحث والتنقيب والاستغلال وتحديث منظومة التراخيص والاتفاقيات، بما يسمح بتوسيع الإنتاج من الخامات ذات الجدوى الاقتصادية وتهيئة قاعدة أكبر للاستثمارات الصناعية المرتبطة بها.

Short Url