الحكومة تستهدف 8.5 مليار جنيه من عوائد «الصناعة والبترول والتعدين»

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 03:26 م

الصناعة

تستهدف الحكومة تحصيل نحو 8.5 مليار جنيه من إيرادات الاستثمارات والفوائد الخاصة بقطاعي الصناعة والبترول والتعدين ضمن موازنات الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري2026/2027.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات الفعلية نحو 8.65 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2025/2026، بانخفاض قدره 145 مليون جنيه، وبنسبة 1.7%.

تراجع الإيرادات

ويرجع التراجع في حصيلة إيرادات الاستثمارات والفوائد التابعة للهيئات الصناعية والبترولية إلى اتجاه الدولة لإعادة هيكلة أصول الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول وشركات التعدين، إلى جانب تحويل الجزء الأكبر من المحافظ الاستثمارية للقطاعات ذات الأولوية النموية بموازنة العام الجاري وعلى رأسها "الكهرباء والطاقة" و"النقل والاتصالات".

وتشكل أرقام إيرادات استثمارات وفوائد الهيئات الاقتصادية لقطاع “الصناعة والبترول والتعدين” أحد أكثر المؤشرات المباشرة التي تعكس التحول العميق في هيكل المالية العامة للدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة، والانتقال من الاعتماد الكثيف على عوائد البترول والتعدين إلى إعادة توجيه الاستثمارات الحكومية نحو قطاعات البنية التحتية والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة.

قفزة جديدة

يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة تحقيق قفزة جديدة في الإنتاج الصناعي خلال العام المالي الجاري 2026/2027، ليرتفع إلى نحو 8.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقابل نحو 7.2 تريليون جنيه مقدر فعلي خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة تقترب من 1.5 تريليون جنيه، ونمو مستهدف بلغ نحو 21.7%. تعميق التصنيع المحلي.

وتأتي المستهدفات الجديدة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تضع قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو، مع التركيز على زيادة الطاقات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية المنتج المصري، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

اقرأ أيضًا: