أين ذهبت السردية الوطنية؟.. محمد فؤاد لـ«إيجي إن»: تساءلت في البرلمان والرد "برنامج جديد"

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن السردية الوطنية التي أُعلن عنها بنهاية عام 2025 لم تعد مفعلة رسميًا، كما أنها غائبة عن الخطاب الإعلامي والنقاش العام، مشيرًا إلى أن الحديث حاليًا ينصب بصورة أكبر على برنامج ما بعد صندوق النقد الدولي.

وأوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، ردًا على تساؤلات حول مصير السردية الوطنية وأبرز مستهدفاتها، أن السردية تمثل مستندًا وخطة تتضمن مجموعة من المستهدفات، إلا أنه لا يتم تناولها أو الحديث عنها بشكل واضح في الوقت الحالي.

موقف السردية الوطنية

وأضاف أن مجلس النواب سبق أن ناقش موقف السردية الوطنية، وتساءل عما إذا كانت لا تزال قائمة أم تم الاستغناء عنها، لافتًا إلى أن الرد الذي تلقاه أفاد بوجود برنامج جديد تعمل الحكومة عليه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ اطلاعه على السردية الوطنية كان يرى أنها من أفضل ما أنتجته الدولة باعتبارها مسارًا مكتوبًا وخطة قابلة للتحول إلى برنامج عمل، مؤكدًا أهمية وجود خطة واضحة وشخص أو جهة مسؤولة عن تنفيذها ومتابعة مستهدفاتها.

عدم الالتزام بالخطط والمستهدفات المعلنة

وانتقد ما وصفه بعدم الالتزام بالخطط والمستهدفات المعلنة، قائلًا إن "مشكلة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أننا لا نلتزم بالعنوان العريض"، متسائلًا: "أين ذهبت السردية الوطنية؟ وإذا كانت هناك مستهدفات معلنة، فما جدوى وضعها إذا لم يتم الالتزام بها؟".

وتابع:"من يقول رقمًا يلتزم به"، معتبرًا أن الوضع الحالي يعكس مشكلة في آليات التخطيط والمتابعة، ومضيفًا: "إحنا وصلنا لمستوى غريب".

وتساءل فؤاد عن جدوى إشراك عشرات ومئات الشخصيات في إعداد الخطط والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، إلى جانب الوقت والجهد الذي تبذله الوزارات والخبراء والمسؤولون، ثم وضع المنتج النهائي جانبًا بعد الانتهاء منه.

وقال إن الدولة تعيد في كل مرة البدء من نقطة الصفر، وتبحث عن حلول جديدة وتستعين بتقارير ودراسات مختلفة، رغم وجود إطار سبق إعداده وكان من الممكن البناء عليه وتطويره وتنفيذه، مؤكدًا أن السردية الوطنية كان يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لسياسات اقتصادية أكثر اتساقًا، وأن تتحول إلى وثيقة حاكمة للسياسات العامة، تتم مراجعتها بصورة دورية كل 6 أشهر، وتربط بالموازنة العامة للدولة، وتقاس عليها أداء الوزارات، مع إعلان ما تحقق من مستهدفاتها وما لم يتحقق أمام الرأي العام.

كما أكد الخبير الاقتصادي، على أن السردية كان يمكن تعديلها وتطويرها وتصحيح مسارها إذا ظهرت الحاجة لذلك، قائلًا: "كان يمكن أن نختلف حولها، ونعدلها، ونصحح مسارها، لكن الأسوأ من الاختلاف هو التجاهل".

اقرأ أيضًا:

100 مليار دولار صادرات، السردية الوطنية تحدد القطاعات ذات الأولوية لدفع الاستثمار والصادرات

من الاستثمار إلى التصدير، كيف تعيد السردية الوطنية رسم خريطة النمو الصناعي في مصر؟

340 ألف غرفة فندقية جديدة، السردية الوطنية تكشف استراتيجية مصر لتكون وجهة سياحية متنوعة وعالمية

النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لوزير التخطيط بشأن تفعيل “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”