مدير القطاع التجاري لـ"دومينار": استثماراتنا وصلت 30 مليار جنيه.. وتسليم "بزنس يارد" بجوار البورصة خلال عامين

الإثنين، 24 أغسطس 2026 12:13 م

المهندس محمد سعدة

قال المهندس محمد سعدة مدير القطاع التجاري لشركة «دومينار للتطوير العقارى»، إن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات العقارية، مشيرا إلى أن حجم استثمارات مشروعات الشركة القائمة يبلغ نحو 10 مليارات جنيه، إلى جانب استثمارات مشروع وينتر بارك التي تصل إلى نحو 20 مليار جنيه.

وأوضح سعدة في تصريحات خاصة لـ «إيجي إن» أن مشروع سوليد سكوير في الحي المالي كان أول مشروعات الشركة، وتم تسليمه قبل موعده بنحو 6 أشهر، موضحا أن العملاء يعملون حاليا على التشطيبات الداخلية تمهيدا لتشغيل المقرات، وأن الشركة استعانت بشركة إنوفا التابعة لماجد الفطيم لإدارة وتشغيل المشروع.

وأوضح أن المشروع الثاني للشركة هو بزنس يارد بجوار البورصة المصرية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في الإنشاءات وصلت حاليا إلى نحو 65%، ومن المقرر تسليمه خلال عامين ونصف، بينما يعد مشروع بزنس جيت بجوار البنك الأهلي في الحي المالي ثالث مشروعات الشركة، وبلغت نسبة الإنجاز به نحو 35%، مع تبقي نحو 3 سنوات ونصف على موعد التسليم.

وأشار إلى أن الشركة دخلت كذلك في مشروع وينتر بارك، موضحا أن المشروع شهد عقد عدد من الشراكات مع شركات واستشاريين، من بينهم محمد طلعت كاستشاري، وشركة التزام الإماراتية لتنفيذ البحيرة، إلى جانب شركة روجي لتنفيذ النظام الذكي، وشركة هواوي لتنفيذ الأنظمة الذكية بالمشروع.

وأكد أن حجم الاستثمارات في مشروع وينتر بارك يصل إلى نحو 20 مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق المشروع مع علامة تجارية عالمية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الافتتاح التجريبي للمشروع خلال شهر أو شهرين.

وكشف سعدة عن امتلاك الشركة محفظة أراض أخرى، من بينها أرض بمساحة 30 ألف متر في منطقة أبراج سياحية، موضحا أن الشركة حصلت على قطعتين من الأراضي المتجاورة في المنطقة الواقعة بين النيل وإيربيلينز، وتم إصدار قرار بضم القطعتين.

وأضاف أن محفظة الأراضي تشمل أيضا مشروعا سكنيا في العاصمة، إلى جانب قطعة أرض في الحي المالي، مؤكدا أن الشركة لا تطرح مشروعا جديدا إلا بعد تسليم مشروع قائم، بهدف تقليل الضغوط المتعلقة بالإنشاءات والتنفيذ.

المطور العقاري القوي يواجه الازمات بالإدارة الجيدة

وتطرق سعدة إلى تأثير القرارات المتعلقة بأقساط الأراضي على المطورين، مؤكدا أن المطور العقاري القوي يستطيع تجاوز الأزمات من خلال الإدارة الجيدة ووضع المخصصات اللازمة.

وقال إن مشروع سوليد سكوير بدأ في وقت كان فيه سعر الدولار نحو 15 جنيها، بينما وصل سعر الدولار خلال فترة التنفيذ إلى نحو 70 جنيها، مشيرا إلى أن الفارق الكبير في التكلفة يمكن التعامل معه من خلال وجود مخصصات مالية لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وأوضح أن المطور لا يبيع المشروع بالكامل منذ البداية، وإنما يترك مخصصات تتراوح بين 25% و30% لمواجهة المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار مواد البناء والوقود وغيرها من عناصر التكلفة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل فارقا بين المطور القوي والمطور المتوسط، موضحا أن الشركات القوية هي التي تستطيع إدارة الازمات والتعامل مع القرارات والمتغيرات التي قد تؤثر على المشروعات.

وقال سعدة إن خفض الفائدة على أقساط الأراضي لن يكون له تأثير كبير على أسعار العقارات في العاصمة الادارية، مؤكدا أن العاصمة تتمتع بمقومات تجعلها مختلفة عن المدن الجديدة الأخرى.

وأوضح أن العاصمة الادارية تضم مقار السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، إلى جانب المؤسسات المالية الرئيسية، ومنها البنك المركزي والبورصة المصرية والمقار الرئيسية للبنوك، فضلا عن مطار العاصمة وقصر الرئاسة ومقار السفارات.

وأضاف أن كل هذه العناصر تمنح العاصمة قيمة مضافة كبيرة، مشيرا إلى أن مقارنة مستويات الإيجارات في العاصمة حاليا بالمدن التي مر على إنشائها عشرات السنوات ليست مقارنة عادلة.

واستشهد سعدة بتجربة التجمع، موضحا أن التجمع بدأ بقرار جمهوري عام 1998، وبدأت أعمال الإنشاءات فيه عام 2000، وكان سعر متر الأرض في منطقة التسعينات وقتها في حدود 1200 جنيه، بينما وصل حاليا إلى نحو 300 ألف جنيه.

وأكد أن العاصمة الادارية ما زالت مدينة حديثة، ولم تكمل سوى نحو 5 أو 6 سنوات، ولذلك تحتاج إلى مراحل مختلفة من التطور، تبدأ بالمرحلة الإنشائية ثم مرحلة الافتتاح التدريجي وصولا إلى مرحلة الذروة، التي تمثل أعلى مستويات الأسعار.

وتوقع أن تصل أسعار العاصمة إلى مستويات قريبة من أسعار التجمع خلال الفترة من 2035 إلى 2038، مشيرا إلى أن أنظمة السداد في العاصمة تمتد إلى مدد أطول، وهو ما يجعل الأقساط الشهرية اكثر سهولة بالنسبة للعملاء.

سعدة: لا يوجد مطور متعثر ولكن هناك فشل في إدارة الاموال

وحول مشروع قانون التطوير العقاري الجديد، قال سعدة إن وصف بعض الشركات بالمطورين المتعثرين ليس دقيقا في كل الحالات، موضحا أن بعض الشركات قد تحقق مبيعات كبيرة لكنها تفشل في إدارة الاموال الناتجة عن هذه المبيعات.

Compound Saada New Cairo - Horizon Egypt Developments

وأضاف أن المطور قد يحقق أرباحا أقل من السنوات السابقة، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه متعثرا، موضحا أن المطور قد يحقق أرباحا تصل إلى 300% أو 400% بدلا من نسب ربحية أكبر كان يحققها في فترات سابقة.

وأشار إلى أن الشركة العقارية لا تعتمد على مشروع واحد، فمن الممكن أن يحقق مشروع أرباحا محدودة، بينما يعوض المشروع التالي ذلك من خلال تحقيق أرباحا أكبر.

وأكد أن الشركات الكبرى تتميز بقدرتها على إدارة الأزمات، مشيرا إلى تجربة شركة سوديك، التي واجهت في مراحل سابقة أزمات تمويلية ومشكلات مرتبطة بمشروع بيفرلي هيلز، قبل أن تتمكن من تجاوز الأزمة والتوسع في مشروعات أخرى.

حسابات الضمان تساهم في تنظيف السوق العقاري

وأكد سعدة تأييده لوجود رقابة حكومية على شركات التطوير العقاري، مطالبا بتطبيق نظام حسابات الضمان لضمان عدم استخدام أموال العملاء في غير الأغراض المخصصة لها.

وقال إن وجود حساب ضمان تحت رقابة الدولة سيمنع بعض الشركات من استخدام أموال العملاء في أغراض بعيدة عن تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى ضرورة وجود عقد موحد يحفظ حقوق العميل والمطور في الوقت نفسه.

وطالب بوجود جهة رقابية تتابع عمليات الإنشاء، وحركة الأموال، والعقود، والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات، مؤكدا أن ذلك من شأنه تنظيف السوق وفصل الشركات الضعيفة عن الشركات المتوسطة والكبيرة.

وأضاف أن الرقابة ستساعد على زيادة الثقة في السوق العقاري المصري، كما ستساهم في تعزيز قدرة مصر على تصدير العقار وجذب الاستثمارات، خاصة مع وجود فرص استثمارية كبيرة في السوق المصري.

فروق الصيانة يجب أن تكون واضحة للعميل

وحول فروق الصيانة، أوضح سعدة أن هناك فرقا بين عقد بيع الوحدة والعقد التشغيلي الخاص بالمشروع، مشيرا إلى أن فروق الصيانة تظهر وفقا لتكاليف التشغيل الفعلية.

وأكد أن المطور يجب أن يكون واضحا في حساباته، وأن يتم تقديم كشف حساب سنوي للعملاء يوضح قيمة وديعة الصيانة والعوائد الناتجة عنها، وكذلك قيمة المصروفات الفعلية المتعلقة بالمياه والخدمات والزراعة والأمن والصيانة وغيرها.

وأوضح أن العميل في حال وجود فرق بين قيمة الوديعة والمصروفات الفعلية يكون ملزما بسداد الفرق، بينما يتم ترحيل أي فائض إلى العام التالي.

وأشار إلى أن فروق الصيانة في بعض الكومباوندات القديمة تكون مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بقيمة وديعة الصيانة التي تم تحديدها في وقت سابق، موضحا أن ارتفاع اسعار العمالة والكهرباء والصيانة ومواد التشغيل ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الخدمات.

وشدد على ضرورة أن يكون المطور واضحا في كشف حساب الصيانة، وأن يوضح للعميل قيمة الوديعة الموجودة في البنك، والعوائد الناتجة عنها، والمصروفات التي تم انفاقها، حتى يعرف العميل بشكل واضح اسباب وجود أي مبالغ إضافية مطلوبة منه.

منع تسليم الوحدة بسبب فروق الصيانة

وفيما يتعلق بمنع تسليم الوحدات بسبب فروق الصيانة، أكد سعدة أن فروق الصيانة لا تظهر قبل بدء تشغيل المشروع، وإنما تظهر بعد مرور فترة من التشغيل، سواء بعد عام أو عامين أو ثلاثة أعوام وفقا لطبيعة المشروع.

وشدد على أنه لا يوجد ما يبرر عدم تسليم الوحدة للعميل بسبب فروق صيانة لم تظهر بعد التشغيل، مؤكدا أن آلية احتساب فروق الصيانة يجب أن تكون واضحة ومعلنة للعميل وفقا للعقد والنظام التشغيلي للمشروع.

اقرأ أيضًا