لماذا تراجعت إيجارات الفيلات بالعاصمة الجديدة؟.. مدير مبيعات شركة «دومينار» يجيب

الأحد، 23 أغسطس 2026 02:39 م

ابراج العاصمة الجديدة- أرشيفية

أكد مصطفى زكي، مدير المبيعات بشركة دومينار العقارية، أن قرار خفض فائدة أقساط الأراضي للمطورين العقاريين إلى 12% لمدة عام يمثل خطوة إيجابية من شأنها دعم الشركات وإعادة توجيه السيولة نحو تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن القرار وحده لا يكفي لتخفيف أعباء التمويل بصورة كاملة.

وأوضح "زكي" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن السوق يحتاج إلى إجراءات إضافية، من بينها إطالة مدد سداد أقساط الأراضي وإعادة جدولة المستحقات الخاصة بالمشروعات التي تحقق نسب تنفيذ فعلية، لافتا إلى أن حجم الاستفادة من القرار يختلف من شركة إلى أخرى وفقا لحجم محفظة الأراضي وقيمة الأقساط المستحقة.

خفض تكلفة التمويل يدعم استقرار أسعار العقارات

وأشار مدير المبيعات بشركة دومينار العقارية إلى أن خفض تكلفة التمويل سينعكس على أسعار العقارات، لكن بصورة محدودة، مرجحا أن يسهم القرار في تثبيت الأسعار لفترة، خاصة أن سعر الأرض يمثل عنصرا واحدا ضمن مجموعة من العوامل المؤثرة في تكلفة الوحدة، تشمل أسعار مواد البناء والإنشاءات والضرائب والتسويق وغيرها.

وأضاف أن القرار قد يشجع الشركات على الإسراع في تنفيذ مشروعاتها أو البدء في مشروعات جديدة، معتبرا أن هذه النقطة من أبرز الآثار الإيجابية للقرار، خاصة بالنسبة للشركات التي حققت معدلات مبيعات قوية خلال الفترة الماضية.

تحسن تدريجي في حركة السوق العقاري

وتوقع زكي استمرار تحسن حركة البيع والشراء في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن القرارات الحكومية الإيجابية تسهم في دعم هذا التحسن، وقال إن العقار لا يزال يمثل أحد أهم أدوات حفظ القيمة، مشيرا إلى أن العميل أصبح أكثر اهتماما عند اتخاذ قرار الشراء باختيار المطور، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات، ومدى الالتزام بمواعيد التسليم.

وفيما يتعلق بمدة التيسيرات، أوضح أن تطبيق القرار لمدة عام يمثل بداية جيدة، إلا أن طبيعة النشاط العقاري تتطلب مددًا أطول، خاصة أن دورة تنفيذ المشروع العقاري تمتد لعدة سنوات وليس عاما واحدا.

طرح الأراضي بالدولار يدعم الاستثمار الأجنبي

وعن طرح أراض لـ22 شركة بالدولار من خارج مصر، وصف "زكي" الخطوة بالمهمة، خاصة في ظل دورها في توفير العملة الأجنبية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة مرتبطة بمشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في جذب المزيد من الشركات الأجنبية، إذا جرى تطوير آليات الطرح مع وضع ضوابط تضمن جدية التنفيذ والالتزام بالمشروعات.

سلبيات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة - اخر اخبار و تطورات العاصمة الادارية

إشادة بجهود الحكومة لتنظيم السوق

وأكد زكي أن الحكومة تولي اهتماما متزايدا بتنظيم السوق العقاري وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار، معتبرًا أن القرارات الأخيرة تعكس هذا التوجه، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء القطاع خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون التطوير العقاري، شدد على أهمية وجود قانون واضح ينظم العلاقة بين الدولة والمطور والمشتري والمسوق العقاري، مع ضرورة وضع تصنيف واضح للمطورين يعتمد على معايير الملاءة المالية والخبرة، إلى جانب آليات محددة لحماية حقوق العملاء.

فروق الصيانة تحتاج إلى مزيد من الشفافية

وحول أزمة فروق الصيانة، أوضح زكي أن الملف أصبح محل نقاش عام وتحرك برلماني، مؤكدا أن التعامل معه يحتاج إلى مزيد من التنظيم والشفافية من جانب جميع الأطراف.

وأوضح أن المطور يتحمل مسؤولية الحفاظ على جودة المشروع وتشغيله وصيانته، وبالتالي لا يمكن تجاهل التكاليف المرتبطة بهذه الأعمال، وفي المقابل يحق للعميل معرفة كيفية إدارة وديعة الصيانة وأوجه إنفاقها، واقترح وضع معايير محاسبية واضحة، وإعداد ميزانية سنوية وإتاحتها للملاك، مع إمكانية إجراء مراجعة مستقلة في حال وجود فروق كبيرة في تكاليف الصيانة.

300 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

أسعار الشقق في العاصمة الإدارية تصل إلى 6.5 مليون جنيه

وتطرق زكي إلى مستويات أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الأسعار تختلف وفقا لمساحة الوحدة وعدد الغرف.

وقال: «لو هنتكلم على أسعار الشقق في العاصمة في الوقت الحالي، فانت بتتكلم مثلا لو شقة غرفة واحدة في متوسط 2.5 مليون جنيه، ولو غرفتين في متوسط 4.5 مليون جنيه، وثلاث غرف متوسط 6 أو 6.5 مليون جنيه»، مضيفًا أن السوق العقاري في العاصمة الإدارية يوفر حاليا أنظمة سداد وتسهيلات تمتد لفترات طويلة، موضحًا: «العاصمة دلوقتي فيها تسهيلات بتوصل لحد 12 سنة، 10% مقدم وأقساط على 12 سنة».

انخفاض إيجارات الفيلات مرتبط بمرحلة الاستثمار

وعن انخفاض أسعار إيجارات الفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة، أرجع "زكي" الأمر إلى طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها المدينة، موضحا أن العاصمة لم تدخل بعد بصورة كاملة في مرحلة التشغيل الفعلي.

وقال: «بالنسبة لأسباب انخفاض أسعار إيجار الفيلات في العاصمة الإدارية، فتعود لأنه في الوقت الحالي العاصمة ما زالت في مرحلة الاستثمار و "مدخلتش مرحلة التشغيل الفعلي»، مشيرًا إلى أن مستويات الإيجارات الحالية لا يمكن اعتبارها مؤشرا نهائيا على القيمة الإيجارية للعاصمة، في ظل استمرار انتقال الشركات والموظفين وبدء زيادة معدلات السكن والتشغيل داخل المدينة.

العاصمة الإدارية أمام مرحلة جديدة من التشغيل

وأكد "زكي" أن العاصمة الإدارية الجديدة تمر بمرحلة انتقالية مهمة، مع بدء التحول التدريجي من مدينة تعتمد على الاستثمار في المشروعات إلى مدينة تشهد زيادة في التشغيل والسكن الفعلي.

وأوضح أن تطور معدلات الإشغال وانتقال الشركات والأنشطة إلى العاصمة سيكون له دور رئيسي في تحديد مستويات الإيجارات مستقبلا وفقا لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن انخفاض الإيجارات حاليا قد يمثل فرصة لجذب المزيد من السكان والموظفين إلى المدينة.