العالم يعود للطاقة النووية «دون تحسب للكوارث».. 417 مفاعلا ينتجون 9% من كهرباء العالم
«تنظيم الاتصالات» يتلقى 141 ألف شكوى خلال 6 أشهر بنسبة استجابة 97%
شعبة «المعادن النفيسة»: الذهب يرتفع 11.5% في مصر منذ بداية أغسطس.. وعيار 21 يربح 680 جنيها
رئيس مصلحة الري الأسبق في حواره لـ«إيجي إن»: موسم المحاصيل الصيفية بدأ متأخرا هذا العام.. ومناسيب المياه في السد العالي مش موضوع رياضي الكل يتكلم فيه

كيف تغذي أموال الاستثمار السياحي برامج التمويل العقاري؟

الأحد، 23 أغسطس 2026 12:16 م

الإسكان الاجتماعي

أدرجت وزارة المالية، للمرة الأولى، بندًا خاصًا بالتحويلات المالية من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بقيمة تصل إلى 27 مليون جنيه ضمن تقديرات موازنة العام المالي الجاري 2026/2027، في مؤشر على اتجاه لإعادة توظيف جانب من موارد النشاط السياحي في دعم برامج الإسكان الموجهة للفئات المستهدفة.

الإسكان الاجتماعي

ولم تتضمن الموازنات السابقة وفقًا لبيانات اطلعت عليها «إيجي إن »، بما فيها موازنة العام المالي الماضي، أي مبالغ تحت بند التحويلات من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إذ سجلت القيمة صفر جنيه، ما يجعل إدراج الـ27 مليون جنيه في موازنة 2026/2027 تطورًا جديدًا في هيكل التدفقات المالية بين الجهتين.

يأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الهيئات العامة وإعادة توجيه جزء منها إلى مجالات التنمية ذات الأولوية، ولا سيما برامج الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية، إدارة واستغلال الأراضي الواقعة بالمناطق السياحية، إلى جانب دعم الاستثمار الخاص، وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمناطق المستهدفة بالتنمية، بينما يختص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إتاحة نظم تمويل وسداد مدعومة.

دعم المشروعات

يكتسب إدراج التحويلات الجديدة أهمية إضافية في ضوء انتقال تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ أغسطس 2021، بما يفتح المجال أمام توظيف جانب من عوائد النشاط والاستثمار السياحي في دعم مشروعات الإسكان، وفقًا للأطر المالية المعتمدة.

وتزامن ذلك مع تحركات الهيئة لزيادة كفاءة إدارة أصولها وتعزيز مواردها، إذ تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من تحصيل نحو 4 مليارات جنيه من المديونيات المستحقة لدى المستثمرين وشركات الاستثمار السياحي، في إطار جهود رفع معدلات التحصيل، وتحسين الأداء المالي.

وتعد الهيئة العامة للتنمية السياحية هيئة اقتصادية حكومية تأسست عام 1991م، وتتركز مهامها في إدارة واستغلال والتصرف في أراضي المناطق السياحية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن توفير البنية الأساسية اللازمة لمناطق التنمية السياحية.

تأجيل طرح الأراضي

وقررت الهيئة، في سياق إعادة ترتيب ملف الأراضي والفرص الاستثمارية، منذ بداية الشهر الماضي تأجيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية التي سبق الإعلان عنها، لإجراء مراجعة شاملة تتضمن تحديث أسعار الأراضي، وإعادة النظر في الاشتراطات الفنية والاستثمارية، بما يتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات الاستثمار والتوسع في النشاط السياحي.

Short Url