«ماريديف» تعيد هيكلة 89 مليون دولار من مديونيات البنوك

الأحد، 23 أغسطس 2026 09:24 ص

الخدمات الملاحية والبترولية- أرشيفية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف، على إعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك السابق منحه للشركة، إلى جانب الموافقة على حوالة جزء من المديونية المستحقة للبنوك الأجنبية إلى إحدى الشركات المرتبطة.

إعادة هيكلة مديونية البنوك المصرية

وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أن الجمعية اعتمدت تفاصيل مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك، فيما يتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية، وفقًا لما عرضه مجلس الإدارة.

وتتضمن إعادة الهيكلة جدولة سداد الأرصدة المستحقة للبنوك المصرية، والبالغة نحو 89.2 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2025، بخلاف الفوائد والمبالغ والمصروفات والالتزامات الأخرى المستحقة أو التي قد تستحق وفقًا لمستندات التمويل.

كما تقرر مد فترة السداد لمدة 5 سنوات لتنتهي في 31 ديسمبر 2030، وفقًا للجداول والشروط التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة الشروط والأحكام الملزمة والمستندات التنفيذية اللاحقة.

وتشمل إعادة الهيكلة نقل الرهن القائم على 16 وحدة بحرية وتخصيصه كضمان للأرصدة القائمة للبنوك المصرية فقط، مع تنازل وتخارج البنوك المصرية عن باقي الضمانات المقدمة للقرض المشترك، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات والموافقات القانونية والتعاقدية المطلوبة.

حوالة 156 مليون دولار للبنوك الأجنبية

كما وافقت الجمعية العامة على حوالة جزء من أرصدة القرض المشترك القائم من البنوك الأجنبية، من شركة ماريديف بصفتها المحيل إلى الشركة المرتبطة «ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما» بصفتها المحال إليه.

وتبلغ قيمة المديونية المحالة نحو 156 مليون دولار، وفقًا للأرصدة في 30 يونيو 2026، منها 133 مليون دولار أصل المديونية و23 مليون دولار فوائد مجنبة، بخلاف ما قد يستحق من فوائد أو مبالغ أخرى.

وتتضمن العملية نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية وتخصيصه ضمانًا للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية فقط، مع تنازل وتخارج البنوك الأجنبية عن باقي الضمانات المقدمة للقرض المشترك، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

أثر العملية على القوائم المالية

على مستوى القوائم المالية المستقلة، من المتوقع انخفاض قيمة القرض المشترك بنحو 156 مليون دولار نتيجة حوالة الدين إلى الشركة المرتبطة، مقابل ارتفاع الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة بالقيمة نفسها، لتصل تقديريًا إلى 250 مليون دولار، مقابل 94 مليون دولار بنهاية العام المالي 2025.

وأوضحت الشركة أن العملية ستساهم في تحسين مركز السيولة النقدية، بما يدعم قدرتها على تغطية التكاليف التشغيلية وإتاحة فرص للتوسع في الأسطول.

أما على مستوى القوائم المالية المجمعة، فلا يتوقع أن يترتب على إعادة الهيكلة وحوالة الدين تأثير في تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام الملزمة، وبالنسبة للقوائم المالية للشركة المرتبطة، فمن المتوقع ارتفاع قيمة القروض والأرصدة المستحقة على الأطراف ذات العلاقة بنحو 156 مليون دولار.

كما تتضمن الاتفاقية شرطًا للسداد المعجل مقابل تخفيض مقطوع من قيمة المديونية المستحقة للبنوك الأجنبية، حال السداد خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام الملزمة، وتُقدر قيمة التخفيض بين 60 و70 مليون دولار.