تقسيط رسوم المدارس الخاصة في السعودية يشعل الإقبال.. قفزة 45% في طلب الأسر

السبت، 22 أغسطس 2026 09:43 م

طلاب- أرشيفية

توسعت المدارس الخاصة والبنوك وشركات التمويل في السعودية في تقديم حلول لتقسيط الرسوم الدراسية، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، وتزايد الأعباء المالية على الأسر.

وبين رصد استطلاعي أجرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وشمل ثلاث مجموعات مدارس كبرى في الرياض وجدة، ارتفاع الإقبال على خطط تقسيط الرسوم الدراسية بنسب تراوحت بين 35 و45% مقارنة بالعام الماضي.

التقسيط يساعد المدارس على الحفاظ على طلابها

وقال خالد العنزي، أستاذ الاقتصاد المالي، إن توجه المدارس الخاصة إلى تقسيط الرسوم، يستند إلى اعتبارات اقتصادية، في ظل المنافسة بين المدارس على استقطاب الطلاب والمحافظة عليهم.

وأوضح أن التقسيط يساعد المدارس على الحفاظ على قاعدة طلابها، والحد من انتقالهم بسبب ضغوط السيولة التي تواجه بعض الأسر، مشبهًا هذه الآلية بتمويل المستهلك، مع اختلاف طبيعة الغرض باعتبار الإنفاق على التعليم استثمارًا في رأس المال البشري.

وأوضح أن المدرسة، تضمن من خلال هذه الآلية تدفق إيراداتها على مدار العام، بينما تتمكن الأسرة من توزيع تكلفة التعليم على عدة أشهر، بدلًا من تحمل دفعة مالية كبيرة في بداية العام الدراسي.

وتنوعت حلول سداد الرسوم بين التقسيط المباشر من المدارس على دفعتين إلى ست دفعات دون فوائد، والتمويل البنكي التعليمي لفترات تصل إلى 12 شهرًا بهامش ربحٍ مخفض، إلى جانب خصومات للسداد النقدي الكامل تصل إلى 10% عند دفع الرسوم قبل بداية الدراسة، وفقًا لرصد "الاقتصادية".

تحذيرات من الرسوم الإدارية وغرامات التأخير

وحذر سالم الشهراني، مستشار مالي، من التوسع في خطط التقسيط دون وجود شروط واضحة تحمي المستفيدين، خصوصًا فيما يتعلق بالرسوم الإدارية وغرامات التأخير، قائلًا إن المشكلة ليست في التقسيط، وإنما في شروطه، موضحًا أن بعض الخطط قد تتضمن رسومًا إدارية أو غرامات تأخير، ما يتطلب وجود إطارٍ واضحٍ يحمي ولي الأمر من الوقوع في ديون متعثرة.

وأكد الشهراني، أن وضوح التكلفة الإجمالية للتمويل وشروط السداد، يمثل عاملًا أساسيًا في تمكين الأسر من مقارنة العروض، واتخاذ القرار المالي المناسب، قائلًا وهو أب لثلاثة أبناء، إن خطط التقسيط التي طرحتها المدارس والبنوك، منحت أسرته هامشًا للتنفس.

وأوضح أن سداد الرسوم الدراسية دفعة واحدة، يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خصوصًا مع تزامنه مع مصروفات أخرى مرتبطة ببداية العام الدراسي، مضيفًا أن توزيع الرسوم على أشهر العام، يساعد الأسرة على تحقيق قدر أكبر من التوازن في ميزانيتها، بدلًا من استنزاف جزءٍ كبيرٍ من السيولة خلال فترة زمنية قصيرة.

التقسيط يدعم الاستقرار التعليمي والاجتماعي

وقالت بشرى آل إبراهيم، الإخصائية الاجتماعية وأم لطالبين، إن أثر حلول تقسيط الرسوم لا يتوقف عند الجانب المالي، وإنما يمتد إلى الاستقرار التعليمي والاجتماعي للطلاب.

وأشارت إلى أن الاستقرار المدرسي، يعد من العوامل المهمة في التحصيل الدراسي، موضحةً أن قدرة ولي الأمر على ضمان تسجيل أبناءه مبكرًا من خلال أقساط ميسرة، تقلل احتمالات التأخر في التسجيل أو الانتقال المتكرر بين المدارس لأسباب مالية.

وأضافت أن هذه المبادرات، تعكس تنامي الوعي بالنظر إلى التعليم باعتباره استثمارًا طويل الأجل، وليس مجرد تكلفة موسمية تتحملها الأسرة مع بداية كل عام دراسي.

تأتي حلول التمويل والتقسيط في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة التعليم، إذ تبلغ نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم حاليًا نحو 17%، فيما يتجاوز عدد مدارس التعليم الخاص 7.3 ألف مدرسة، تمثل نحو 23% من إجمالي عدد المدارس، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وتستهدف رؤية السعودية 2030، رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم إلى 30%، ما يزيد أهمية تطوير حلول مالية تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التعليم الخاص، بالتوازي مع حماية الأسر من تحمل التزامات مالية، تتجاوز قدرتها على السداد.