«المواصفات والجودة» تتحقق من البصمة الكربونية لشركة مصر لصناعة الكيماويات

السبت، 22 أغسطس 2026 09:36 م

صورة من الفاعليات

نفذت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس الجاري، مهمة للتحقق من تقرير البصمة الكربونية لسنة الأساس 2024-2025 لشركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية، وذلك من خلال جهة التحقق والمصادقة التابعة للهيئة.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن التحقق من تقارير البصمة الكربونية، يمثل أحد المحاور المهمة لدعم توجهات الصناعة المصرية، نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات.

وأوضح أن الهيئة، تعمل على تقديم خدمات تحقق ومصادقة محايدة وموثوقة، وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية، بما يعزز مصداقية البيانات البيئية للمنشآت الصناعية، ويدعم قدرتها على الاستجابة للمتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن خدمات التحقق من البصمة الكربونية، تساعد المنشآت الصناعية على تحديد مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

مراجعة بيانات الانبعاثات

وأوضحت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة التحقق والمصادقة وقائد فريق التحقق، أن أعمال المهمة تضمنت مراجعة بيانات جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتحقق من منهجيات الحساب والبيانات المعلنة، والتأكد من مدى توافقها مع متطلبات المواصفة الدولية ISO 14064-1، وإرشادات GHG Protocol، مؤكدةً أهمية عمليات التحقق في تعزيز دقة وموثوقية بيانات الانبعاثات، ودعم المنشآت الصناعية في تطوير أدائها البيئي.

وضم فريق التحقق والمصادقة التابع للهيئة المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة التحقق والمصادقة وقائد الفريق، والدكتورة ريهام بدير، مدير الجودة ومحقق بصمة كربونية، وذلك لتنفيذ أعمال التحقق الخاصة بتقرير البصمة الكربونية لشركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية.

تأتي مهمة التحقق، ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لدعم المنشآت الصناعية في تعزيز الإفصاح البيئي وتحسين كفاءة الموارد والطاقة، والاستعداد لمتطلبات الأسواق والتشريعات البيئية الدولية.

وتضطلع وحدة الأداء البيئي بالهيئة بمهام التحقق من تقارير البصمة الكربونية، في إطار جهود دعم الصناعة المصرية نحو التحول الأخضر، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.