«الرهن العقاري» يضع ترامب أمام اختبار اقتصادي جديد

السبت، 22 أغسطس 2026 09:22 م

ترامب - أرشيفية

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد نحو عامين من فوزه بالانتخابات، ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع الدين الحكومي، وصعود أسعار الوقود، وارتفاع تكلفة الاقتراض العقاري، في وقت لم تتحقق فيه تعهدات خفض الأسعار بالوتيرة التي وعد بها الرئيس الأميركي.

ارتفاع فائدة الرهن العقاري

ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.65% هذا الأسبوع، مقارنة بـ5.98% قبل اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير، ويزيد ارتفاع الفائدة تكلفة شراء المنازل، بعدما كانت معدلات الاقتراض قد تراجعت خلال الربع الأخير من 2025 والربع الأول من 2026.

خفف ذلك من الضغوط على الإدارة بشأن أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، فيما قال جارت سايبرغ، من «تي دي سيكيوريتيز» إن البيت الأبيض أصبح بحاجة إلى التركيز على خفض معدلات الفائدة، حتى لو كان الانخفاض مؤقتًا.

الدين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار

بلغ الدين الحكومي الأميركي مستوى قياسيًا عند 40 تريليون دولار هذا الأسبوع، مع استمرار الإنفاق الفيدرالي بأكثر من الإيرادات، وتراجع العجز إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقابل 6.4% في 2024، لكن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب، يُتوقع أن تزيد العجز خلال السنوات المقبلة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن هناك فرصة لأن يكون العجز قد بلغ ذروته، مستندًا إلى توقعات بزيادة النمو الاقتصادي وإيرادات الرسوم الجمركية، وأدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما زاد الضغوط على المستهلكين.

وصعد سعر البنزين بنحو 40% منذ اندلاع الحرب إلى 4.11 دولار للغالون، بينما ارتفع سعر الديزل بنسبة مماثلة تقريبًا إلى 5.58 دولار للغالون، ويُعد الديزل عنصرًا رئيسيًا في نقل السلع داخل الولايات المتحدة، ما يجعل ارتفاع تكلفته عاملًا إضافيًا على الأسعار.

التضخم يقيد الفيدرالي

بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات، قبل أن يتراجع إلى 3.4% في يوليو، ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة صعبة بين استمرار التضخم المرتفع والحاجة إلى خفض تكاليف الاقتراض، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة.

ولا تصل معدلات النمو إلى المستويات التي تحدث عنها مسؤولو إدارة ترامب، رغم استمرار نمو الاقتصاد بدعم من إنفاق المستهلكين واستثمارات شركات التكنولوجيا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.1% خلال العام الماضي، بينما بلغ معدل النمو السنوي 1.5% في الربع الثاني من 2026، مقارنة بمستهدف 3%، وتوقعات سابقة بمعدلات تصل إلى 5% و6%، ويأتي ذلك مع تراجع معنويات المستهلكين إلى مستويات منخفضة، في ظل ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض وأسعار الوقود والغذاء.