8.7 تريليون جنيه مستهدفات القطاع الصناعي خلال العام المالي الجاري

السبت، 22 أغسطس 2026 10:07 ص

الصناعة - أرشيفية

تستهدف الدولة تحقيق قفزة جديدة في الإنتاج الصناعي خلال العام المالي الجاري 2026/2027، ليرتفع إلى نحو 8.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقابل نحو 7.2 تريليون جنيه مقدر فعلي خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة تقترب من 1.5 تريليون جنيه، ونمو مستهدف بلغ نحو 21.7%.

تعميق التصنيع المحلي

وتأتي المستهدفات الجديدة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تضع قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو، مع التركيز على زيادة الطاقات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية المنتج المصري، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وكان الإنتاج الصناعي المستهدف بالأسعار الجارية ارتفع إلى نحو 7.2 تريليون جنيه خلال 2025/2026، مقابل نحو 6.5 تريليون جنيه في 2024/2025، بنمو بلغ نحو 10.5%، بما يعكس الاتجاه التصاعدي في حجم النشاط الصناعي خلال السنوات الأخيرة.

القطاع الصناعي

وتستهدف خطة 2026/2027 رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 24% مستهدفة في العام المالي السابق، بما يعكس توجهًا لزيادة الوزن النسبي للصناعة في هيكل الاقتصاد، ودعم الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتأتي هذه المستهدفات في أعقاب تنفيذ حزمة من الإجراءات ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، تضمنت التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص والسجلات الصناعية، والعمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بما يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية الفعلية والاستفادة بصورة أكبر من الأصول الصناعية القائمة.

وأسفرت إجراءات الخطة العاجلة، وفق البيانات الحكومية، عن تشغيل أكثر من 6 آلاف مصنع جديد وإعادة تشغيل نحو 1235 مصنعًا متعثرًا خلال 14 شهرًا، بما يعزز القاعدة الإنتاجية ويمهد لتحقيق المستهدفات الجديدة للإنتاج الصناعي.

حجم الانتاج

وتستهدف خطة 2026/2027 زيادة حجم الإنتاج، إذ ترتبط كذلك بتوجه أوسع نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة الصادرات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما تستهدف الخطة مواصلة التوسع في الصناعات ذات الأولوية والقيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب الصناعات الخضراء والمرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة، بما يدعم إعادة هيكلة هيكل الإنتاج الصناعي وزيادة قدرته على مواكبة المتطلبات الجديدة للأسواق العالمية.

وتشير مستهدفات الإنتاج الصناعي للعام المالي الجاري إلى انتقال السياسة الصناعية من مرحلة تهيئة البيئة الاستثمارية ومعالجة الاختناقات المرتبطة بالأراضي والتراخيص والمصانع المتعثرة إلى مرحلة تستهدف تعظيم العائد من الطاقات الإنتاجية التي جرى توفيرها أو إعادة تشغيلها، وصولًا إلى رفع الإنتاج الصناعي إلى 8.7 تريليون جنيه بنهاية 2026/2027، وتعزيز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي والتشغيل والتصدير.

مستهدفات 29/30

وتتسق هذه المستهدفات مع الرؤية متوسطة المدى للتنمية الصناعية، التي تستهدف مواصلة نمو الإنتاج وصولًا إلى نحو 15.3 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030، بما يعكس الرهان الحكومي على الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضا: