مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتصدير المنتجات الصناعية بحلول 2030

الخميس، 20 أغسطس 2026 03:00 ص

التصدير - أرشيفية

تتجه السياسة الصناعية المصرية إلى إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الإنتاجي، عبر تعزيز مبدأ الحياد التنافسي وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص، في إطار خطة تستهدف بناء قطاع صناعي أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات النمو والتصدير حتى عام 2030.

وكشفت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجاري التي اطلعت عليها “إيجي إن”، أن السياسة الصناعية الجديدة تستند ضمن ركائزها إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تركيز الدور الحكومي على الإشراف والرقابة بدلاً من التدخل المباشر في النشاط الإنتاجي.

ويعكس هذا التوجه محاولة لتحويل بيئة الاستثمار الصناعي إلى ساحة تنافسية أكبر أمام الشركات الخاصة، بما يسمح بتوجيه رأس المال نحو القطاعات والأنشطة التي تتمتع بفرص نمو وتصدير أعلى.

وتتزامن هذه السياسة مع خطة تستهدف الاستفادة من مجموعة من المقومات التنافسية لمصر، يأتي في مقدمتها الموقع الجغرافي، وتنوع الموارد والقاعدة الإنتاجية، وتوافر البنية التحتية، وانخفاض تكلفة عناصر الإنتاج.

كما يمثل حجم السوق المحلية، الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة، عنصراً إضافياً لجذب المستثمرين، خاصة مع إمكانية الجمع بين الإنتاج للسوق الداخلية والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وتستهدف الدولة من خلال هذه المنظومة الوصول بمصر إلى مكانة دولة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على التحول إلى مركز لتصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول 2030.

وفي هذا الإطار، تأتي اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية كإحدى الأدوات التنفيذية للخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، إذ تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي.

ويعني ذلك أن الرهان الحكومي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفير مقومات الإنتاج، وإنما بخلق بيئة تنافسية قادرة على تحويل تلك المقومات إلى استثمارات ومصانع وإنتاج قابل للتصدير.

Short Url