بعد تنظيم «الشورت سيلينج».. كيف تعمل آلية بيع الأسهم المقترضة؟

بعد إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرار تنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، والتي تقوم على اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، يستعرض موقع «إيجي إن» طبيعة هذه العمليات وآلية تنفيذها.

وتقوم عملية «الشورت سيلينج» على وجود طرفين رئيسيين، الأول هو المُقرض، ويمثل المالك الأصلي للأوراق المالية، والثاني هو المُقترض، وهو المستثمر الذي يقترض الأوراق المالية لبيعها في السوق، اعتمادًا على توقعه انخفاض سعرها.

طريقة تحقيق الربح من آلية «الشورت سيلينج»

ويتحقق ربح المُقترض من الفارق بين سعر بيع الورقة المالية وسعر إعادة شرائها، بعد خصم تكلفة الاقتراض، وذلك في حال تحقق توقعه بانخفاض سعر السهم.

فعلى سبيل المثال، إذا توقع المُقترض انخفاض سعر سهم معين، فإنه يقترضه من مالكه الأصلي «المُقرض»، ثم يبيعه في السوق بالسعر الحالي، مع إيداع الضمان النقدي المطلوب.

إعادة شراء الأسهم بسعر أقل

وفي حال انخفاض سعر السهم بالفعل، يقوم المُقترض بإعادة شراء الأسهم بسعر أقل، محققا ربحا يتمثل في الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، ثم يرد الأسهم إلى المُقرض، مع خصم تكلفة الاقتراض من العائد المحقق.

أما إذا ارتفع سعر السهم بدلًا من انخفاضه، فقد يقرر المُقترض إعادة شراء الأسهم للحد من خسائره، ليتكبد خسارة تتمثل في الفرق بين سعر البيع الأول وسعر إعادة الشراء، بالإضافة إلى تكلفة الاقتراض، قبل رد الأسهم إلى المُقرض.

وفي المقابل، يحصل المُقرض على عائد مقابل إقراض أسهمه، يقترب من العائد الخالي من المخاطر، إلى جانب استفادته من المزايا الأخرى المرتبطة بملكية الأوراق المالية.

اقرأ أيضًا:

تفعيل "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول من العام المالي الجديد

"ثاندر" تخطط لتفعيل تداول المشتقات المالية خلال 2026

الرقابة المالية توضح نشاط صانع السوق وآلية "الشورت سيلنج"