موجة بيع تضرب أسواق السندات العالمية والعوائد تقفز لأعلى مستوياتها منذ سنوات

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 11:47 ص

أسواق السندات العالمية

مي المرسي

تتعرض أسواق السندات الحكومية حول العالم لضغوط قوية، مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع مستويات الاقتراض لتمويل الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ما يدفع تكاليف الاقتراض السيادي إلى مستويات مرتفعة.

وشهدت عوائد السندات الحكومية في عدد من الاقتصادات الكبرى قفزات قوية خلال الأسبوع الجاري، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، بينما صعدت تكاليف الاقتراض الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

كما تحركت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل عند مستويات لم تشهدها منذ عام 2011، في حين اقتربت عوائد السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل من 6%.

ارتفاع عوائد السندات العالمية

وامتدت موجة ارتفاع العوائد إلى السوق اليابانية، حيث اقتربت عوائد السندات طويلة الأجل من مستويات قياسية، في إشارة إلى اتساع ضغوط الاقتراض في أسواق الديون الرئيسية حول العالم.

ويربط المستثمرون ارتفاع عوائد السندات بمجموعة من العوامل، أبرزها استمرار المخاوف بشأن التضخم، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل، إلى جانب تزايد الاقتراض لتمويل الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتؤدي زيادة عوائد السندات إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات، ما يضيف أعباء جديدة إلى الموازنات العامة، خاصة مع استمرار مستويات الإنفاق المرتفعة.

الإنفاق الحكومي يضغط على أسواق الديون

وتتزايد المخاوف بشأن قدرة الحكومات على السيطرة على الإنفاق العام، إذ إن استمرار التوسع المالي قد يدعم النشاط الاقتصادي ويبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد الضغوط على السندات طويلة الأجل.

كما تشهد قاعدة المستثمرين في أسواق الديون تغيرات هيكلية وديموغرافية، مع تراجع الطلب من بعض الجهات التي كانت تمثل مصدرًا مستقرًا للشراء، ما يزيد حساسية الأسواق تجاه ارتفاع المعروض من الديون وتغير توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

ويخشى المستثمرون أيضًا من أن يؤدي تزايد الانقسام في النظام الاقتصادي العالمي إلى ارتفاع مخاطر صدمات الإمدادات واستمرار الضغوط التضخمية، بما قد يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.