تصنيع 3 مستلزمات طبية لأول مرة في مصر.. والشعبة: الإنتاج يغطي 65% من احتياجات السوق

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 10:13 ص

جانب من الاجتماع

أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، موافقة هيئة الشراء الموحد على إعادة دراسة أسعار عدد من منتجات المستلزمات الطبية الموردة للهيئة، في ضوء الارتفاع الملحوظ في أسعار خامات الإنتاج وتكاليف الشحن والنقل والأجور، إلى جانب تذبذب أسعار الصرف.

وقال “عبده” إن وفدًا من الشعبة العامة عقد اجتماعًا مع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لبحث أهمية تعديل أسعار بعض المنتجات، بما يضمن قدرة المصنعين والتجار المتعاملين مع الهيئة على مواصلة التوريد للقطاع الطبي المصري.

مقترحات جديدة لتنظيم عمليات التوريد

وأوضح أن الاجتماع ناقش كذلك الضوابط الجديدة التي اقترحتها هيئة الشراء الموحد لتنظيم عمليات التوريد، ومن بينها تقسيم الموردين إلى دفعتين، على أن تقوم كل دفعة بالتوريد مرة كل شهرين، بما يتناسب مع احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، والمستشفيات والمراكز الجامعية، وكذلك مع تكاليف الشحن والنقل.

وأضاف أن الضوابط المقترحة تتضمن وضع حد أقصى لفترة التوريد لا يتجاوز 35 يومًا من تاريخ إصدار أمر التوريد وحتى إتمام عملية التسليم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر، خلال اجتماعه مساء أمس الاثنين، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، نائب رئيس الشعبة، لدراسة الضوابط الجديدة وإعداد مقترحات بشأن آليات تنفيذها.

وأوضح أن أعضاء الشعبة اقترحوا تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعات، بحيث يتم إصدار أوامر التوريد لكل مجموعة بشكل منفصل، بما يسهم في تسهيل عمليات التسليم، خاصة أن عمليات التوريد تتم على مستوى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمنظومة الشراء الموحد، وتمتد جغرافيًا من الإسكندرية إلى أسوان.

كما تضمنت المقترحات إمكانية التسليم إلى المديريات الصحية، على أن تتولى بدورها توزيع المستلزمات على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.

وأكد “عبده” أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجات المرضى والمنظومة الصحية، مشددًا على دعم الشعبة لهذه الجهود.

وقال إن نجاح منظومة الشراء الموحد يتطلب تعاون الأطراف الثلاثة الرئيسية، وهي الهيئة والموردون من أعضاء الشعبة، إلى جانب المستشفيات والمراكز الطبية، بما يضمن استدامة المنظومة واستمرار قدرتها على تلبية احتياجات القطاع الطبي.

صناعة المستلزمات الطبية تغطي 65% من الأصناف محليًا

وأكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن الشعبة تضع جميع إمكاناتها في خدمة تعميق الصناعة المحلية، مشيرًا إلى نجاح القطاع في تصنيع نحو 65% من إجمالي أصناف المستلزمات الطبية في مصر، والتي تقدر بنحو 8500 صنف.

وأوضح أن الصناعة المحلية للمستلزمات الطبية شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الماضية، حيث لم تكن مصر تنتج محليًا عام 1983 سوى الشاش الطبي والحقنة الشرجية، ثم أضيفت إليهما السرنجات، قبل أن تتوسع الصناعة لتشمل عددًا كبيرًا من المنتجات.

وأشار إلى أن صناعة المستلزمات الطبية أصبحت تغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دخولها أسواق التصدير في عدد من الدول العربية والأفريقية.

وأكد أن القطاع يستهدف مضاعفة أرقام الإنتاج والتصدير 10 مرات خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة مع استفادة الصناعة من مبادرة تيسير الإقراض الصناعي وخفض سعر الفائدة إلى 5%.

ودعا كبار التجار أعضاء الشعبة العامة إلى دخول مجال التصنيع، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو الشراكة مع المصنعين المحليين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي.

تصنيع 3 مستلزمات طبية لأول مرة باستثمارات مصرية

وكشف عبده عن بدء تصنيع ثلاثة مستلزمات طبية لأول مرة في مصر باستثمارات مصرية بالكامل، لافتًا إلى أن عددًا من أعضاء الشعبة من المصنعين يخططون لضخ استثمارات جديدة وإضافة خطوط إنتاج لأصناف أخرى.

وأشاد بجهود الدكتور خالد رأفت عليان والدكتور عمر إسماعيل في دعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى نجاحهما في إنتاج عدد من المستلزمات الطبية المهمة، ومن بينها أدوات الاختبار السريع للكشف عن الفيروسات، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب عليها خلال جائحة كورونا.

الشعبة تبحث جذب استثمارات جديدة للقطاع

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد المسلمي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بجهود وزير الصناعة المهندس خالد هاشم في دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى إطلاق عدد من المبادرات لخدمة المصانع، من بينها مبادرة لربط المصانع المتعثرة لأسباب مالية بالمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأوضح أن الشعبة يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الربط بين كبار تجار المستلزمات الطبية الراغبين في دخول المجال الصناعي، والشركات العاملة في القطاع التي تحتاج إلى تمويل لتوسيع استثماراتها، مؤكدًا أن هذا النموذج يحقق تكاملًا بين الخبرة الفنية ورأس المال العامل وقنوات توزيع المنتجات، بما يدعم نمو الصناعة المحلية.

الشعبة تبحث قانونية الاستقطاعات من مستحقات الموردين

وفيما يتعلق بباقي الملفات، أوضح محمد إسماعيل عبده أن اجتماع الشعبة قرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني للاستقطاعات التي يتم خصمها من مستحقات المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد من أعضاء الشعبة، سواء المتعلقة بضريبة الدمغة التي تحصل لصالح اتحاد النقابات الطبية الأربع، أو الرسوم التي تستقطع لصالح نقابتي التطبيقيين والمهندسين.

وقال إن الشعبة ترى أن هذه الاستقطاعات تحتاج إلى مراجعة قانونية، مشيرًا إلى أن الدمغة الطبية، وفقًا لقانون إنشائها كمورد مالي للنقابات الطبية، تفرض على ما يقدمه الأطباء بمختلف تخصصاتهم للمرضى في المستشفيات والمراكز الطبية، وبالتالي فإن تحميل مصنعي وتجار ومستوردي المستلزمات الطبية بها يحتاج إلى حسم قانوني.

وأشار إلى أن الشعبة ترى أيضًا وجود ازدواج في تحصيل الدمغة، موضحًا أنها تُسدد عند انتقال المنتج من المصنع إلى الموزع، ثم من الموزع إلى التاجر، ثم مرة أخرى عند البيع والتوريد إلى المستشفى.

وأضاف أن الشعبة تعتزم إعداد مذكرة لعرضها على لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، لشرح وجهة نظرها بشأن ازدواج التحصيل والمطالبة بمراجعة الأساس القانوني لهذه الاستقطاعات.

كما تعتزم الشعبة طلب تفسير تشريعي من الجهات المختصة بمجلس النواب بشأن قانون إنشاء اتحاد النقابات الطبية، خاصة في ظل ما تعتبره عبئًا ماليًا إضافيًا على قطاع المستلزمات الطبية.

لجان جديدة لبحث مشكلات القطاع

واختتم عبده تصريحاته بالإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة مشكلات قطاع المستلزمات الطبية مع هيئة الدواء، إلى جانب لجنة أخرى من شباب الشعبة العامة لتكثيف التواصل مع المجتمع التجاري العامل في القطاع، والعمل على رصد المشكلات والتدخل لسرعة حلها.