أزمة السيارات تشعل الخلاف بين ترمب وكندا قبل رسوم الـ50%

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 09:46 ص

أزمة الجمارك مع كندة

مي المرسي

تعثرت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، مع استمرار الخلاف حول قواعد قطاع السيارات، وذلك قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء تطبيق رسوم جمركية أميركية جديدة على واردات كندية.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتصالًا هاتفيًا لمناقشة المفاوضات التجارية، في وقت تسعى فيه أوتاوا وواشنطن للتوصل إلى اتفاق يخفف التوتر التجاري بين البلدين.

خلاف أميركي كندي حول رسوم السيارات

يمثل قطاع السيارات أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تطالب كندا بخفض الرسوم الجمركية الأساسية على السيارات إلى 10% أو توسيع نطاق الإعفاءات، بينما تتمسك إدارة ترمب بحد أدنى يبلغ 15%.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسومًا بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الأجنبية، مع منح كندا والمكسيك إعفاءً جزئيًا يعتمد على نسبة المكونات الأميركية المستخدمة في المركبات.

أميركا تهدد برسوم 50% على واردات كندية

وتستعد واشنطن لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من الواردات الكندية، في حال عدم التوصل إلى حل، وتشمل المنتجات المستهدفة الحليب والبيرة والخشب الرقائقي ومعدات الهوكي.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 19 أغسطس، ما يزيد الضغوط على المفاوضين من الجانبين للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي.

كندا تدرس إجراءات انتقامية

في المقابل، تدرس الحكومة الكندية خيارات للرد على الرسوم الأميركية الجديدة، بينما تستعد أوتاوا لـ"كل الاحتمالات" في حال فشل المفاوضات.

وتطالب واشنطن كندا بإلغاء إجراءاتها التجارية الانتقامية، بما في ذلك الرسوم التي فرضتها على المركبات الأميركية، إضافة إلى إلغاء حظر بعض المقاطعات الكندية بيع المشروبات الكحولية المصنوعة في الولايات المتحدة.

أزمة صناعة السيارات

تكتسب أزمة السيارات أهمية خاصة بالنسبة إلى كندا، إذ تتركز مصانع شركات كبرى مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتس في مقاطعة أونتاريو، إلى جانب مصانع تويوتا وهوندا.

ويرى مسؤولون وخبراء في قطاع السيارات أن استمرار فرض رسوم مرتفعة على المكونات غير الأميركية قد يضغط على القدرة التنافسية لصناعة السيارات الكندية ويؤثر في مستقبلها على المدى الطويل.

ولا تقتصر الخلافات بين واشنطن وأوتاوا على السيارات، إذ تشمل المفاوضات أيضًا قواعد الألبان الكندية والرسوم الأميركية على الأخشاب والصلب، بالتزامن مع الاستعداد لمراجعة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.