تأثير قرار البنك المركزي المصري على أسعار الذهب محليًا (تفاصيل)

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 04:15 ص

الذهب

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، وسط توقعات تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد تثبيتها في الاجتماع السابق، في وقت عادت فيه الضغوط التضخمية للارتفاع، مع صعود معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.9% خلال يوليو مقابل 14.3% في يونيو، وارتفاع التضخم الأساسي إلى 14.7%.

تأثير قرار البنك المركزي على الذهب محليًا

ويرى تقرير صادر عن «مرصد الذهب» أن أهمية قرار الفائدة بالنسبة لسوق الذهب لا تتوقف عند تأثير العائد المصرفي في قرارات الادخار، وإنما تمتد بصورة أكبر إلى انعكاس القرار على سعر صرف الجنيه وحركة السيولة داخل السوق.

ويظل تثبيت أسعار الفائدة السيناريو الأقرب، في ظل استمرار العائد الحقيقي الموجب، بينما أبقت عودة التضخم للارتفاع والمخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والتطورات الخارجية الباب مفتوحًا أمام تشديد نقدي محدود إذا رأى البنك المركزي أن الضغوط السعرية تستدعي ذلك.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة، حال حدوثه، أن يفرض ضغوطًا على الذهب محليًا إذا ساهم في دعم الجنيه وزيادة جاذبية أدوات الادخار ذات العائد، بينما قد يجعل تثبيت الفائدة تأثير القرار أكثر حيادًا، لتظل حركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه والعرض والطلب المحلي أبرز محددات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد العالمي، ساهم تراجع الدولار في دعم الذهب، في الوقت الذي ظلت فيه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية أحد أبرز المحركات للأسواق، مع استمرار المستثمرين في تقييم البيانات الاقتصادية بحثًا عن إشارات أوضح بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مسار البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشرات التضخم وسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاه السياسة النقدية، وانعكاس ذلك على الدولار وعوائد سندات الخزانة والذهب.