90 % للتثبيت و10% لرفع الفائدة.. سيناريوهات قرار البنك المركزي الخميس المقبل

الإثنين، 17 أغسطس 2026 09:27 ص

البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 20 من أغسطس، اجتماعها الخامس لحسم مصير أسعار الفائدة، إذ تدرس لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات، التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، بعد إبداء الآراء والمناقشات.

قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع 20 أغسطس 2026 ينحصر عمليًا بين التثبيت والرفع، مع استبعاد خفض الفائدة في ظل استمرار ضغوط التضخم والطاقة وسعر الصرف، مرجحًا أن يظل التثبيت هو السيناريو الأقرب.

بيانات يوليو لا تقدم ضرورة واضحة لرفع جديد

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن البنك المركزي يدخل الاجتماع بعد تثبيت أسعار الفائدة في 9 يوليو، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، مشيرًا إلى أن بيانات يوليو لا تقدم ضرورة واضحة لرفع جديد، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي.

وأضاف أن الأهم من الزيادة المحدودة في التضخم الشهري هو استمرار التضخم الحضري أعلى من سقف نطاق المستهدف البالغ 9%، موضحًا أن الفجوة تصل إلى 5.9 نقطة مئوية، فيما يعكس تقارب التضخم العام والأساسي استمرار الضغوط السعرية خارج نطاق العناصر المتقلبة فقط.

وأشار إلى أن المشهد الاقتصادي لا يزال مختلطًا، إذ تدعم تحسن السيولة الأجنبية وارتفاع الاحتياطي وصافي الأصول الأجنبية قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته الخارجية، بينما تسهم الصادرات وإيرادات قناة السويس في دعم سوق الصرف، إلا أن استقرار الدولار عند متوسط 50.04 جنيه يبقي تكلفة الاستيراد مرتفعة.

ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد أبرز مصادر المخاطر

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد أبرز مصادر المخاطر، مع توقع وصول خام برنت إلى نحو 94 دولارًا، بما يرفع تكاليف الإنتاج والنقل وينعكس على أسعار المستهلك، في الوقت الذي تظل فيه خدمة الدين عبئًا على الموازنة العامة، رغم الاتجاه النزولي للدين العام.

ورجح أبو الفتوح سيناريو التثبيت بنسبة 90%، طالما ظل التضخم قريبًا من مستوياته الحالية ولم يتعرض الجنيه لصدمة جديدة، مقابل 10% لاحتمال رفع الفائدة إذا تجاوز التضخم التوقعات أو ارتفعت تكاليف الطاقة والصرف بصورة أكبر، مؤكدًا أن خفض الفائدة يظل مستبعدًا في المرحلة الحالية.

وأوضح أن توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من 2026 تدعم التريث، مشيرًا إلى أن المخاطر الرئيسية تتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تشدد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو تأخر خفض الفائدة، بما قد يضغط على التدفقات الأجنبية وسعر الصرف.

ضغط على التمويل والاستثمار والنشاط الاقتصادي

وأضاف أن استمرار الفائدة المرتفعة يمثل في المقابل ضغط على التمويل والاستثمار والنشاط الاقتصادي، خاصة مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 46.8 نقطة في يوليو، إلى جانب ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي.

وأكد أن اجتماع 20 أغسطس لا يبدو مناسبًا لتغيير اتجاه السياسة النقدية، موضحًا أن التثبيت يمنح البنك المركزي فرصة لمراقبة انعكاسات أسعار الطاقة وسعر الصرف على التضخم دون إضافة أعباء جديدة على النشاط الاقتصادي، بينما يظل رفع الفائدة اختيار احترازي في حال ظهور صدمة أقوى قبل الاجتماع.