«الاستثمار» تستعد لإنشاء مجلس تصديري للخدمات.. وخطة لتطوير السياحة العلاجية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تستهدف تعظيم صادرات الخدمات باعتبارها أحد المحركات المهمة لزيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس إنشاء مجلس تصديري للخدمات.

وأوضح "فريد"، خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها، أن تجارة الخدمات تمثل مجالًا واعدًا أمام مصر، لافتًا إلى وجود مؤشرات إيجابية على نمو هذا القطاع، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

التعليم والسياحة وقناة السويس والخدمات اللوجستية

وأشار إلى أن صادرات مصر لا تقتصر على السلع، موضحًا أن التعليم والسياحة وقناة السويس والخدمات اللوجستية والبرمجيات والسياحة العلاجية تمثل جميعها أشكالًا من تصدير الخدمات، مضيفا أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من إمكاناتها في تجارة الخدمات، إلا أن الأمر يتطلب التفكير بصورة أكثر تكاملًا في كيفية تحويل هذه القطاعات إلى منتجات قابلة للتصدير والترويج لها في الأسواق الخارجية.

جذب طلاب من الدول الإفريقية 

وكشف الوزير عن توجه لإقامة معارض خارج مصر تستهدف جذب طلاب من الدول الإفريقية للدراسة في الجامعات المصرية، موضحًا أن هناك طلبًا مرتفعًا في عدد من الدول الإفريقية على التعليم، بينما لا تتحرك الجامعات المصرية بصورة كافية إلى هذه الأسواق للترويج لخدماتها التعليمية.

وأكد أن مصر تتمتع بمقومات جغرافية ومناخية ولغوية تجعلها وجهة جاذبة للطلاب الأفارقة، مشيرًا إلى أن استقطاب الطالب للدراسة في مصر لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام يمثل في حد ذاته تصديرًا لخدمة تعليمية.

وأشار فريد إلى أهمية تطوير قطاع السياحة العلاجية وتحويله إلى منتج قابل للتسويق والتصدير، بحيث لا تقتصر الخدمة على تقديم العلاج، وإنما يتم تصميم منتج متكامل يجمع بين الخدمات الطبية والسياحية ويمكن الترويج له في الأسواق المستهدفة.

وأوضح أن الخدمات أصبحت أداة مهمة لزيادة الدخل القومي من خلال التصدير، مؤكدًا أن مصر لديها فرص واعدة في مجالات التعليم والسياحة العلاجية واللوجستيات والبرمجيات وغيرها من الخدمات.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن الخدمات المصرفية وغير المصرفية تخضع لجهات رقابية متخصصة، ولذلك فإن التعامل معها في إطار تصدير الخدمات يرتبط بالمنظومة الرقابية والتنظيمية القائمة.