مصر تدخل منافسة قوية في صناعة المياه المحلاة بمضاعفة الإنتاج 25 مرة خلال 12 عامًا فقط؟

الأحد، 16 أغسطس 2026 09:10 ص

محطة تحلية مياه - صورة أرشيفية

تتوسع مصر بسرعة في اعتمادها على تحلية مياه البحر، كمصدرٍ استراتيجي لمياه الشرب للمدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إذ ارتفع إنتاج المياه المحلاة بنحو 25 ضعفًا على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية.

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤخرًا أن القدرة الإنتاجية لمصر في مجال تحلية مياه البحر، قد وصلت إلى حوالي مليوني متر مكعب يوميًا، مقارنة بنحو 80 ألف متر مكعب فقط يوميًا في عام 2014.

ويمثل هذا الارتفاع، توسعًا كبيرًا في البنية التحتية للتحلية في البلاد، في ظل مواجهة مصر لتحديات متزايدة تتعلق بإمدادات المياه، مشيرًا إلى أن التوسع في عمليات التحلية يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية التنمية الساحلية في مصر.

ويتم تزويد المجتمعات العمرانية والسياحية والصناعية الجديدة -الممتدة على طول ساحلي البحرين المتوسط والأحمر- باحتياجاتها من المياه عبر التحلية بشكلٍ متزايد، بدلًا من الاعتماد على نقل كميات ضخمة من مياه النيل لمسافات طويلة.

من 80 ألفًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا

يسلط نمو قطاع تحلية المياه في مصر الضوء على حجم الاستثمارات التي ضُخت في هذا المجال خلال العقد الماضي، ففي عام 2014، بلغ إنتاج تحلية مياه البحر حوالي 80 ألف متر مكعب يوميًا.

ووصل هذا الرقم بحلول عام 2026، إلى نحو مليوني متر مكعب يوميًا، ما يمثل زيادة قدرها 1.92 مليون متر مكعب يوميًا تقريبًا، ويجعل الإنتاج الحالي يعادل نحو 25 ضعف مستواه المسجل في عام 2014.

وتشير بيانات تفصيلية صادرة عن وزارة الإسكان، إلى أن مصر تمتلك حاليًا 129 محطة عاملة لتحلية مياه البحر، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ حوالي 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.

كما يجري حاليًا إنشاء 19 محطة أخرى بطاقة إجمالية تبلغ نحو 687 ألف متر مكعب يوميًا، ومع اكتمال هذه المشاريع، سيرتفع عدد المحطات إلى حوالي 148 محطة، لتتجاوز القدرة الإجمالية مليوني متر مكعب يوميًا.

مصر تستهدف الوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2050

تمثل التوسعات الحالية مرحلة واحدة فقط من استراتيجية مصر طويلة الأمد لتحلية المياه، وصرح رئيس الوزراء بأن الإسكان تعمل وفق خطة شاملة تمتد حتى عام 2050، لتحديد مواقع وقدرات محطات تحلية المياه المستقبلية، وذلك بناءً على معدلات الطلب المتوقعة على المياه.

وتهدف مصر إلى زيادة إجمالي قدرة تحلية المياه، لتصل إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050؛ وهو ما يعادل قرابة خمسة أضعاف القدرة الحالية والمخطط لها حاليًا، ونحو 125 ضعف المستويات المسجلة في عام 2014، ويتطلب تحقيق هذا الهدف إضافة قدرات تحلية جديدة، تبلغ حوالي 8 ملايين متر مكعب يوميًا مقارنة بالمستويات الحالية.

وتتماشى استراتيجية الحكومة طويلة الأمد بشكلٍ عامٍ مع خطتها الوطنية الأكثر تفصيلًا لتحلية المياه، والتي تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ نحو 9.8 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

تحلية المياه في صميم التنمية الساحلية

ترتبط التوسعات في مجال تحلية المياه ارتباطًا مباشرًا بخطط مصر لتطوير تجمعات عمرانية وسياحية وصناعية جديدة على طول سواحلها، إذ تتطلب مناطق التنمية الرئيسية - بما في ذلك الساحل الشمالي، ومدينة العلمين الجديدة، ومطروح، والبحر الأحمر، وسيناء، ومنطقة قناة السويس - إمدادات مياه موثوقة ومستدامة، لدعم تزايد أعداد السكان والأنشطة الاقتصادية فيها.

وأكد مدبولي، أن تحلية المياه توفر حلًا عمليًا للتنمية الساحلية؛ نظرًا لأنها تتيح إنتاج المياه بالقرب من مناطق الاستهلاك، ما يقلل الحاجة إلى نقل مياه النيل لمسافات طويلة، كما يهدف هذا النهج إلى الحد من الضغوط الإضافية على موارد المياه العذبة التقليدية في مصر، مع دعم خطط التوسع العمراني الطموحة التي تتبناها الدولة.

مشاريع جديدة لإضافة ملايين الأمتار المكعبة

تتجاوز استراتيجية مصر لتحلية المياه، نطاق المحطات القائمة وتلك التي يجري تنفيذها حاليًا، تتضمن خطط وزارة الإسكان 14 مشروعًا إضافيًا لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 2.36 مليون متر مكعب يوميًا، وذلك في إطار التوسع المرحلي نحو تحقيق مستهدفات عام 2050.

وتمنح الحكومة الأولوية للمشاريع بناءً على الاحتياجات المائية المحلية، ومعدلات النمو السكاني، ووتيرة التنمية العمرانية، كما تعكف السلطات على تقييم العروض المقدمة من شركات محلية ودولية للمشاركة في إنشاء وتشغيل المحطات الجديدة.

دور متزايد للقطاع الخاص

يُعد تزايد دور استثمارات القطاع الخاص، أحد أبرز ملامح استراتيجية مصر الجديدة لتحلية المياه، وتعمل وزارتا المالية والإسكان على تطوير مشاريع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)؛ بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، والتقنيات المتقدمة، والخبرات المتخصصة إلى قطاع تحلية المياه.

وأعلنت وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية في مايو 2026، عن الاستعداد لطرح خمسة مشاريع لتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصناعي أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وكانت الحكومة قد طرحت سابقًا مشروعًا لتحلية المياه في مدينة العلمين الجديدة، وتعمل حاليًا على إعداد مشاريع إضافية في عدة مناطق ساحلية، وفي ظل وصول معدلات إنتاج المياه المحلاة إلى مستوى يفوق بـ25 ضعفًا ما كانت عليه في عام 2014، تضع مصر تحلية مياه البحر كركيزة أساسية في استراتيجيتها طويلة الأمد للأمن المائي، لا سيما مع استمرار الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بعيدًا عن مصادر المياه العذبة التقليدية.