-
المكسرات على موائد المصريين.. 108 ملايين دولار فاتورة الاستيراد وصادرات لا تتجاوز 544 ألفًا
-
لو ميزانيتك أقل من 700 ألف جنيه.. سيارات جديدة موديل 2026 و2027 متاحة في مصر
-
ثروة بلا أرقام نهائية.. ماذا نعرف عن احتياطيات مصر من العناصر الأرضية النادرة؟
-
540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.. تعرف على الشروط وخطوات التقديم
«تشريعية الشيوخ» تقترح إطلاق منصة رقمية وطنية لقياس الأثر الاقتصادي للقوانين
السبت، 15 أغسطس 2026 11:41 ص
مجلس الشيوخ
أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ أهمية وضع آلية مؤسسية واضحة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين بعد تطبيقها، بما يضمن قياس مدى فاعلية التشريعات على أرض الواقع، وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح «الشريف» فى تصريحات له اليوم، أن مرحلة ما بعد إصدار القوانين لا تقل أهمية عن مرحلة إعدادها وصياغتها، مشددًا على ضرورة التحول نحو منهج «التشريع القائم على الأدلة» الذي يعتمد على المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لنتائج تطبيق القوانين، بما يتيح تطويرها أو تعديلها عند الحاجة، ويعزز من كفاءة المنظومة التشريعية في الدولة.
الاثر التشريعي
وأشار إلى أن وجود نظام فعال لتقييم الأثر التشريعي يسهم في دعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة التشريعات، وضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وطرح النائب أحمد حلمي الشريف 5 مقترحات عملية لتفعيل منظومة تقييم الأثر التشريعي تتضمن إنشاء وحدة متخصصة لتقييم الأثر التشريعي تتولى متابعة تطبيق القوانين وتحليل نتائجها بشكل دوري، وإلزام الجهات التنفيذية بإعداد تقارير سنوية تفصيلية عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل قانون بعد دخوله حيز التنفيذ.
كما اقترح إطلاق منصة رقمية وطنية لقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالتشريعات، تتيح البيانات بشكل شفاف لصناع القرار والباحثين ، و تعزيز التعاون بين البرلمان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجامعات ومراكز البحوث، لإجراء دراسات علمية متخصصة حول آثار القوانين.
مراجعة دورية
كما دعا وكيل تشريعية الشيوخ إقرار آلية للمراجعة الدورية للتشريعات كل 3 إلى 5 سنوات، لضمان تحديثها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف أن تطبيق هذه المقترحات سيحدث نقلة نوعية في جودة التشريع المصري، ويسهم في رفع كفاءة السياسات العامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة التشريعية،
موضحاً أن تطوير التشريع لا يكتمل بإصداره فقط، وإنما بمتابعة أثره وقياس نتائجه على المجتمع والاقتصاد، بما يضمن تشريعات أكثر فاعلية واستدامة تخدم أهداف الدولة المصرية في التنمية الشاملة.
اقرأ أيضا:
الحكومة ترصد 26 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية العام المالي الجاري
هل نجحت تحركات حزب العدل في الإطاحة برئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
Short Url
أكثر الكلمات انتشاراً