أمريكا تسمح لإيران بشحن النفط عبر مضيق هرمز لتأمين إمدادات الطاقة العالمية
الغرب لا يفهم الإمارات.. الحبتور: "مدينة الأثرياء وفقاعة ستنفجر عند أول أزمة" رؤية سطحية
ترامب: على «الاحتياطي الفيدرالي» الاجتماع لخفض أسعار الفائدة الآن
من الإنتاج إلى العرض.. تفاصيل نشاط «سلامة الغذاء» لحماية صحة المواطنين ومكافحة الاحتكار في رمضان

العملات الرقمية.. صعود عالمي وسط قيود محلية ومخاوف من مستقبل غامض

الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:41 م

عملات الرقمية

محمد عبدالمالك

ارتفاع العملات الرقمية أصبح موضوعًا مثيرًا للاهتمام في السنوات الأخيرة، حيث شهدت تغييرات كبيرة في قيمتها وأهميتها، في البداية كانت تُعتبر تجارب جديدة، لكن الآن أصبحت جزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي.

العملات الرقمية تُستخدم في أنشطة مشبوهة

وفي سياق متصل، أفاد الدكتور علي عباس، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة في مدينة الثقافة والعلوم، أن 90% من معاملات العملات الرقمية تُستخدم في أنشطة مشبوهة، مشيرًا إلى أن مصدرها يعود إلى عمليات غسيل الأموال نظرًا لصعوبة تتبعها، مؤكدًا أن الاعتماد على التحويلات الرقمية سيقلل من الحاجة إلى البيتكوين، مضيفًا أن ارتفاع أسعار البيتكوين ليس سوى مضاربات وترويج غير مبرر.

منظمات خاصة تدعم العملات الرقمية

وفي تصريحاته لموقع "إيجي إن"، أضاف عباس أنه لا توجد دولة تدعم البيتكوين، بل إن دعمها يأتي من منظمات خاصة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر البيتكوين يعود إلى سيطرتها على 60% من إجمالي العملات الرقمية المتداولة، بينما تتوزع الـ 40% المتبقية على العملات الأخرى، موضحًا أن هذه العملات تتمتع بمرونة أكبر، حيث لا تخضع لأي قيود أو بيروقراطية.

الدكتور علي عباس أستاذ ورئيس قسم المحاسبة في مدينة الثقافة والعلوم

كما نوه عباس إلى أن أكثر ما سيتأثر في حال حدوث انقطاع للإنترنت هو العملات الرقمية، مؤكدًا أنها عملات افتراضية وغير ملموسة.

دول تحظر العملات الرقمية

بالرغم من انتشار العملات الرقمية حول العالم إلا أن هناك دول تحظرها وهي:-

في عام 2018، حظر البنك المركزي المصري التعامل بالعملات المشفرة، وأصدر مفتي مصر فتوى بتحريم تداول البيتكوين.

في المغرب، حظرت البلاد استخدام العملات المشفرة في 2017 بسبب مخاوف من عدم التنظيم واستخدامها لأغراض غير قانونية.

الجزائر تفرض حظرًا صارمًا على تداول البيتكوين، حيث اعتبرت السلطات ذلك نشاطًا غير قانوني منذ 2017.

في الصين، تُعتبر سياسة العملات المشفرة من الأكثر صرامة عالميًا، حيث حظرت الحكومة العروض الأولية للعملات المشفرة (ICOs) وأحكمت الرقابة في السنوات التالية.

أما في تونس، فلا تُعتبر العملات المشفرة قانونية، لكن استخدامها ليس محظورًا تمامًا، مع تحذيرات من البنك المركزي بشأن المخاطر المرتبطة بها

Short Url

أخبار متعلقة