7.51 مليار دولار إيرادات.. الصور والفيديوهات أصول رقمية متاحة للاستثمار
460 قطعة أرض وعدد من الشقق في قرعة الرابية بالشروق.. التفاصيل وشروط التخصيص
اتفاقية بين «تنمية المشروعات» وبنك الإعمار الألماني بـ30 مليون يورو لدعم مشروعات الشباب
«الرمال السوداء» تنضم إلى استراتيجية العناصر النادرة.. كيف تستفيد منها مصر في قطاع الكهرباء؟

وزير المالية: نطالب بتوفير مسارات تمويل مرنة تعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية

الخميس، 13 أغسطس 2026 05:01 م

جانب من اللقاء

هنا رأفت

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، تطلع مصر إلى تعزيز الدور المحوري لتجمع «بريكس» في دفع مسار النمو والتنمية داخل الدول الأعضاء، مشددًا على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على جذب الاستثمارات.

وقال كجوك، خلال مداخلة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «بريكس»، إن مصر تعمل على تبادل الخبرات في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير آليات للحد من المخاطر، بما يساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة.

كجوك: منصة الاستثمار الجديدة تفتح مسارات للتعاون

وأوضح وزير المالية، أن «منصة الاستثمار الجديدة» يجب أن تتيح مسارات متنوعة للتعاون بين دول «بريكس» في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، بما يعزز فرص الاستثمار والتكامل بين اقتصادات التجمع.

وأضاف أن «بنك التنمية الجديد» يمكن أن يؤدي دورًا أكبر في تعبئة الاستثمارات والمساهمة في سد فجوات تمويل مشروعات التنمية بالدول الأعضاء.

تعزيز الإيرادات المحلية لدول بريكس

وشدد كجوك، على ضرورة وضع آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لدول «بريكس»، بما يدعم جهود التنمية، ويعزز قدرة الحكومات على تمويل احتياجاتها التنموية.

وأكد دعم مصر لمبادرات التجمع الخاصة ببناء قاعدة بيانات ضريبية للدول الأعضاء، إلى جانب تطوير نظام ضريبي أكثر كفاءة، يستجيب لاحتياجات الشباب، ويدعم ريادة الأعمال.

مصر تطالب بتمويل مرن للاقتصادات الناشئة

وطالب وزير المالية، بتوفير مسارات تمويل مرنة تدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على تنفيذ أهدافها التنموية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة في تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.

وأشار إلى أن خفض مخاطر الاستثمار وتوفير التمويل المناسب، وهو ما يمكن أن يساعد في توجيه المزيد من رؤوس الأموال، نحو المشروعات التي تدعم النمو، وتوفر فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة.

شراكة بين القطاعين العام والخاص

يأتي التركيز المصري على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار السعي إلى زيادة مشاركة رأس المال الخاص في تمويل مشروعات التنمية، بما يخفف الضغوط على الموازنات العامة، ويتيح الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى المستثمرين.

وأكد كجوك، أن تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين دول «بريكس»، يمكن أن يفتح مجالات أوسع أمام التجارة والاستثمار وتمويل التنمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة عالميًا.