هل نجحت تحركات حزب العدل في الإطاحة برئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، عددًا من القرارات الجمهورية، من بينها قرار تعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026، خلفًا لوليد جمال الدين، رئيس الهيئة السابق.

ويأتي التغيير في قيادة الهيئة بالتزامن مع تصاعد الاهتمام البرلماني والرقابي بأداء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ضوء الملاحظات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة الهيئة عن العام المالي 2024/2025، والتي تضمنت 13 ملاحظة رقابية طالت ملفات مالية وإدارية واستثمارية.

تحركات نواب حزب العدل 

وتفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤل لافت حول ما إذا كانت التحركات البرلمانية، وعلى رأسها تحركات نواب حزب العدل، أسهمت في الدفع نحو تغيير قيادة الهيئة، خصوصًا أن ملف أداء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كان حاضرًا بقوة تحت قبة البرلمان خلال الفترة الأخيرة.

سؤال برلماني 

وكان النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقدم قبل نحو أسبوعين بسؤال برلماني بشأن الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متناولًا عددًا من الملفات المالية والإدارية والتشغيلية.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 66 مليار جنيه، إلى جانب عدم تنفيذ كامل الموازنة الاستثمارية للهيئة، والبالغة نحو 21.1 مليار جنيه، إذ بلغ التنفيذ الفعلي نحو 15.4 مليار جنيه فقط.

تأخر المشروعات 

كما تضمنت الملاحظات ملفات مرتبطة بمشروعات البنية الأساسية وتأخر توفير الكهرباء والمرافق، فضلًا عن عدم تفعيل مركز تسوية المنازعات المنصوص عليه قانونًا.

وامتدت الملاحظات إلى ملف مكافآت نهاية الخدمة، التي بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، وتسويات أراض في العين السخنة بمساحة تقارب 44.5 مليون متر مربع، إلى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بإدارة الأصول والاستثمارات والإجراءات المالية والرقابية، فضلًا عن استمرار التعديات على بعض أراضي الهيئة.

من جانبه، قال النائب حسين هريدي، إنه يهنىء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديد مصطفى فاروق إسماعيل شيخون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية.

وأضاف هريدي، أن المرحلة الجديدة تتطلب تكثيف الجهود والعمل الجاد لتطوير أداء الهيئة، وحسم الملفات العالقة، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعظيم العائد الاقتصادي من استثمارات الهيئة وأراضيها.

وأشار هريدي في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن “، إلى أن التغيير في قيادة الهيئة يمثل خطوة مهمة في ضوء حجم الملفات والملاحظات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «اري أن التغيير كان أمرًا مهمًا، خاصة وأن من خلق مشكلة من الصعب أن يكون هو نفسه من يصلحها”.

وأضاف أن وجود قيادة جديدة يتيح فرصة لإعادة تقييم الملفات محل الملاحظات، ووضع حلول عملية لها، ورفع كفاءة الأداء، بما يساعد المنطقة الاقتصادية على استغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة أمامها.

وشدد هريدي على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات تؤهلها لتكون أحد أهم محركات الاستثمار والتنمية في مصر، إلا أن تعظيم هذه الإمكانات يتطلب إدارة قادرة على التعامل مع التحديات، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر من الأصول والأراضي التابعة للهيئة.

اختبار حقيقي 

وتأتي مهمة شيخون في توقيت حساس، إذ سيكون أمام الإدارة الجديدة اختبار حقيقي يتمثل في معالجة الملاحظات الرقابية، ورفع معدلات تنفيذ الموازنة الاستثمارية، وحسم ملفات الأراضي والأصول، وتحسين البنية الأساسية والمرافق، إلى جانب تعزيز قدرة المنطقة على جذب استثمارات صناعية ولوجستية جديدة.

وبذلك، لا يقتصر التغيير في قيادة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مجرد انتقال إداري، وإنما يضع الرئيس الجديد أمام أجندة من الملفات المتراكمة التي بات حسمها أحد المفاتيح الرئيسية لتحويل الإمكانات الجغرافية والاستثمارية للمنطقة إلى عوائد اقتصادية ملموسة.

إقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"

أخبار متعلقة

وزيرا الاستثمار والعدل يشهدان توقيع بروتوكول لرقمنة خدمات الشهر العقاري للمستثمرين

13 أغسطس 2026 12:55 م

حزب العدل: حادث دمياط لا يمثل تهديدًا جسيمًا لإمدادات الطاقة.. والمنظومة تمتلك بدائل كافية لاحتواء التأثير

30 يوليو 2026 06:01 م

وزير العدل: زيادة الغرامات فى القوانين المنظمة لمواجهة مخالفات مواقع التواصل

29 يوليو 2026 08:05 م