وزير الصناعة: أطلقنا منظومة رقمية موحدة لخدمات المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة

التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للعمل بالخارج، وذلك للتعريف بخطط وأولويات وزارة الصناعة، في إطار منظومة عمل الوزارات والجهات الحكومية المصرية المختلفة، وبحث سبل تعزيز دور البعثات المصرية في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات والترويج للفرص الصناعية الواعدة، وحضر اللقاء الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

السفارات حلقة وصل للترويج للفرص الاستثمارية والصناعات المصرية

أكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به السفارات والبعثات المصرية في الخارج، باعتبارها حلقة وصل رئيسية لا غنى عنها للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ودعم القطاعات الصناعية التي تحظى بالأولوية ضمن خطط الدولة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين البعثات المصرية والمستثمرين والشركات الصناعية في مختلف دول العالم، بما يسهم في استقطاب استثمارات جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030

وأوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنها حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل: الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

مبادرة «القرى المنتجة» لإنشاء 100 مصنع صغير

وأشار الوزير إلى أن برامج ومبادرات الاستراتيجية تتضمن مبادرة «القرى المنتجة»، التي تستهدف إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل والحد من الفاقد والهدر في المحاصيل الزراعية الناتج عن نقلها من مناطق الزراعة إلى المصانع.

وأوضح أن المبادرة تستهدف أيضًا تعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء القرى، بما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن.

تطوير التعليم الفني وإطلاق الصناديق الاستثمارية الصناعية

وقال وزير الصناعة إن برامج الاستراتيجية تشمل تطوير العنصر البشري من خلال استحداث برنامج للتدريب المهني وفقًا لمعايير عالمية، بهدف الارتقاء بجودة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.

كما تتضمن الاستراتيجية برنامجًا لتدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية بمساهمة المواطنين، بهدف توجيه التمويل بصورة مباشرة إلى المشروعات الصناعية الواعدة، وخاصة المشروعات الراغبة في التوسع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك من خلال مبادرة «شمس الصناعة» على إقامة محطات للطاقة الشمسية للمصانع، بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء ودعم توجه القطاع الصناعي نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

«المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين» لتيسير رحلة المستثمر

وأوضح هاشم أن الوزارة أطلقت مؤخرًا «المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين»، وهي منصة تواكب رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، وتقدم مجموعة من الخدمات، من بينها استقبال الشكاوى وإعداد دراسات الجدوى الأولية للمشروعات.

كما توفر المنظومة حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين لديهم رغبة في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار إلى نجاح الوزارة في تيسير إجراءات المجمعة العشرية، إلى جانب إتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، فضلًا عن طرح آلية الإيجار المنتهي بالتملك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وخاصة صغار ومتوسطي المستثمرين.

دعم الموردين وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

واستعرض الوزير دور مركز تحديث الصناعة في ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، وتنفيذ عدد من البرامج المهمة، وفي مقدمتها برنامج تطوير الموردين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية.

ويقوم البرنامج على تقديم حوافز للشركات الكبرى مقابل قيامها بتطوير عدد من الموردين المحليين، وتأهيلهم لتلبية احتياجات تلك الشركات، بما يعزز قدرتهم على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

دعوة السفراء لدعم جذب الشركات الصناعية العالمية

وأكد هاشم أن الوزارة تعول بصورة كبيرة على دعم السفراء المصريين بالخارج في تعزيز التواصل مع الشركات الصناعية في الدول التي سيعملون بها، مع التركيز بصورة خاصة على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تكنولوجيات متقدمة ورائدة وفريدة.

وشدد على أهمية توظيف شبكة العلاقات التي تمتلكها البعثات المصرية بالخارج للتعريف بالمزايا الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها القطاع الصناعي المصري، وفتح قنوات جديدة للتعاون والاستثمار.

تعميق صناعة السيارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تركز بالتوازي على عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعميق صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، وزيادة قاعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم مستقبلًا في إفراز كيانات ومصانع كبيرة قادرة على المنافسة.

كما تعمل الوزارة على رفع جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، من خلال التركيز على توطين منظومة الاختبارات الفنية والاعتماد، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير.

تعزيز التكامل الصناعي مع دول القارة الإفريقية

واختتم المهندس خالد هاشم بالتأكيد على سعي الوزارة لتعزيز التكامل الصناعي مع دول إفريقيا، بما يحقق مصالح مشتركة لمصر ودول وشعوب القارة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون والاستثمار الصناعي، ويسهم في تعزيز سلاسل القيمة والإنتاج داخل القارة الإفريقية.

إقرأ أيضًا:

الإحصاء: 81% من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين عام 2025

"الزراعة" تعلن تجديد اعتماد الأيزو 27001 للمتحف المصري المرجعي للحشرات