%47.1 من قوة العمل شباب.. كيف تتحول منصة الرئيس إلى بوابة لوظائف المستقبل؟

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 07:38 م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تزامن إطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تحركات برلمانية لإعادة مواءمة التدريب والتعليم مع احتياجات سوق العمل، في وقت ارتفعت فيه قوة العمل المصرية إلى 35.636 مليون فرد خلال الربع الثاني من 2026، بحسب ما أعلنته النائبة مروة قنصوة، أمين سر لجنة العمل والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، التي أكدت أن التحدي خلال المرحلة المقبلة لم يعد مرتبطًا بعدد فرص العمل فقط، وإنما بقدرتها على استيعاب مهارات الشباب وتوفير وظائف مستدامة ولائقة في القطاعات الجديدة.

وتفتح التوجيهات الرئاسية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، مسارًا جديدًا لتمكين الشباب، عبر إتاحة مساحة منظمة لعرض الأفكار والمبادرات وربطها بمؤسسات الدولة، بما يسمح بتحويل المقترحات القابلة للتنفيذ إلى مشروعات وبرامج ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

وأكدت النائبة مروة قنصوة أن توجيهات الرئيس بمناسبة اليوم العالمي للشباب تعكس انتقال ملف الشباب من مفهوم الرعاية إلى التمكين الحقيقي والمشاركة وصناعة الفرص، مشيرة إلى أن الشباب يمثلون 47.1% من قوة العمل، بما يجعلهم عنصرًا رئيسيًا في الإنتاج والنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن لجنة العمل والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ تناقش مع اللجنة الوزارية المعنية مؤشرات سوق العمل واحتياجاته، وفي مقدمتها الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب والمهارات المطلوبة فعليًا من القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب رصد الوظائف المستقبلية ووضع برامج تدريب ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات أصحاب الأعمال والقطاعات الإنتاجية.

سوق العمل بالأرقام

وأوضحت قنصوة أن بيانات الربع الثاني من 2026 أظهرت ارتفاع قوة العمل إلى 35.636 مليون فرد مقابل 35.412 مليون خلال الربع السابق، بزيادة بلغت 0.6%، فيما ارتفع عدد المشتغلين إلى 33.561 مليون مشتغل، بزيادة قدرها 274 ألفًا.

وفي المقابل، تراجع عدد المتعطلين إلى 2.075 مليون متعطل، لينخفض معدل البطالة إلى 5.8%، بتراجع قدره 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وترى قنصوة أن هذه المؤشرات تفرض التركيز خلال المرحلة المقبلة على نوعية الوظائف وليس عددها فقط، عبر التوسع في فرص العمل المستدامة واللائقة، ورفع إنتاجية العامل، وربط التدريب بالطلب الفعلي للقطاعات الاقتصادية.

وشددت على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر المنظم، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وحماية للعاملين، مع زيادة فرص تشغيل الشباب والمرأة، وإعادة مواءمة منظومتي التعليم والتدريب مع احتياجات الاقتصاد، والتوسع في التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني المتخصص.

وظائف المستقبل

ولفتت أمين سر لجنة العمل والطاقة والبيئة إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تعطي أولوية للقطاعات القادرة على خلق وظائف جديدة ذات قيمة مضافة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر والصناعات الحديثة، مؤكدة أن برامج التدريب ينبغي أن تبنى على احتياجات سوق العمل الفعلية وبالتنسيق مع أصحاب الأعمال.

وفي هذا السياق، أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن المنصة الوطنية التفاعلية يمكن أن تتحول إلى مساحة مباشرة لاكتشاف الطاقات الشبابية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ومبادرات تخدم المجتمع، معتبرًا أن إتاحة قنوات مؤسسية للحوار والمشاركة تعزز شعور الشباب بالمسؤولية تجاه وطنهم.

وقال إن المنصة يمكن أن تسهم كذلك في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والانتماء والوعي والمسؤولية الوطنية، باعتبارها مكونات أساسية في عملية تمكين الشباب.

صناعة الحلول

من جانبه، رأى النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن القيمة الحقيقية للمنصة لا تتمثل في كونها مجرد نافذة لاستقبال أفكار الشباب، وإنما في قدرتها على إنشاء حلقة وصل بين طموحاتهم وأولويات الدولة، بما يسمح باكتشاف أصحاب الأفكار المبتكرة والاستفادة منها في مواجهة التحديات التنموية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تأهيل الشباب وتمكينهم إلى مستوى أكثر تقدمًا يتمثل في إشراكهم في اقتراح الحلول وتنفيذها وتقييم نتائجها، خاصة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

وأكد رشاد أن بناء وعي الشباب يمثل قضية محورية، في ظل التطور المتسارع لأدوات التأثير وصناعة المحتوى، مشددًا على أهمية تنمية قدرتهم على التحقق والتفكير والتحليل، إلى جانب دعم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

«المنصة» كحلقة وصل بين الدولة والشباب

بدوره، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن المنصة تمثل خطوة مهمة لدعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية، موضحًا أن وجود قناة مؤسسية ومنظمة لاستقبال الأفكار والتفاعل معها يمكن أن يعزز الثقة ويمنح الأجيال الجديدة مساحة أكبر للتأثير.

آليات واضحة

وأضاف أن تمكين الشباب لا ينبغي أن يتوقف عند التدريب والتأهيل، وإنما يجب أن يمتد إلى منحهم فرصة للتعبير عن رؤاهم والمشاركة في خدمة المجتمع وتحمل المسؤولية، خصوصًا في ظل ما يمتلكه الشباب من قدرات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

كما أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالمنصة، مؤكدًا أن التنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة ومختلف جهات الدولة يمكن أن يوسع نطاق الاستفادة منها، مطالبًا بوجود آليات واضحة لدراسة أفكار الشباب وتقييمها ومتابعة ما يمكن تنفيذه منها.

ريادة الأعمال

وتضع هذه التحركات ملف الشباب أمام معادلة جديدة تتجاوز مجرد خفض البطالة إلى تحويل الكتلة الشبابية إلى قوة إنتاج وابتكار، عبر ربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد، وتوسيع فرص ريادة الأعمال والعمل الحر، وفتح مسارات أمام الأفكار الجديدة للوصول إلى مؤسسات الدولة والقطاع الإنتاجي.

Short Url