بعد تحرك وزير الصناعة.. هل تصبح «المواصفات القياسية» سلاح المنتج المصري في مواجهة المستورد؟

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 06:51 م

مصنع - أرشيفية

أحمد محيي

تحركت وزارة الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لتطوير منظومة المواصفات القياسية والجودة والتقييس، بالتزامن مع توجهات دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في السوق المحلية والعالمية.

منظومة المواصفات القياسية والجودة

وأوضحت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن المواصفات القياسية تمثل أحد العناصر الرئيسية لرفع جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب دورها في دعم انضمام المنتجات المصرية إلى سلاسل القيمة العالمية.

وتسهم منظومة "التقييس" في مساعدة المصانع على تطوير منتجاتها وفقاً لمتطلبات الجودة، كما تساعد المواصفات الموحدة على تحديد المتطلبات الفنية اللازمة للمنتجات قبل طرحها في الأسواق.

وأشارت وزارة الصناعة، إلى أن رفع جودة المنتج المصري يمثل عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة مع استهداف زيادة الصادرات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وشهدت منظومة المواصفات القياسية والجودة تطويراً في قدرات الفحص والاختبار، من خلال دعم المعامل والجهات الفنية التابعة لهيئة المواصفات والجودة، بما يعزز إجراءات التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، بما يرفع كفاءة الصناعة المصرية، ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات، إلى جانب تلبية المتطلبات الفنية للأسواق الخارجية.

تحديث استراتيجية الصناعة 2030

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، يستهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، من خلال جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية وتعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج الدولية.