5 % جمارك تقلب الموازين.. كيف يغير القرار التجميع المحلي للسيارات الكهربائية؟

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 03:45 م

سيارات- أرشيفية

يشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر مرحلة جديدة، مع اتجاه الحكومة لدراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، بهدف دعم التصنيع والتجميع المحلي، وذلك في نفس الوقت الذي تتوسع فيه الشركات في خطط إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر، وسط تساؤلات حول تأثير الرسوم الجديدة على الأسعار والمبيعات، ومدى قدرتها على تشجيع الشركات على التصنيع المحلي.

من الإعفاء إلى دعم التصنيع المحلي

وتدخل السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل السوق المصرية حاليًا دون رسوم جمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة، في حين تتحمل الشركات التي تتجه إلى التصنيع المحلي تكاليف استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج وإنشاء وتشغيل خطوط التصنيع.

ويأتي المقترح الجديد بفرض رسم بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، لتجنب تقليل الحافز الاقتصادي للانتقال من الاستيراد إلى التصنيع، باعتباره محاولة لمنح المنتج المحلي مساحة أكبر للمنافسة، وفقًا لما نشرته “بلومبرج”.

لجنة الطاقة النظيفة: توقيت فرض رسوم على السيارات الكهربائية

يرى أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، أن توقيت فرض الرسوم لا يزال مبكرًا، في ظل كون سوق السيارات الكهربائية في مصر ما زالت في مراحلها الأولى.

وقال "زين"، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إنه كان يتوقع فرض رسوم من هذا النوع خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد وصول السيارات الكهربائية إلى حصة أكبر من السوق، معتبرًا أن القرار سيكون أكثر منطقية عند وصولها إلى نحو 10% أو 20% من إجمالي سوق السيارات.

وحذر من أن تأثير الرسوم على الأسعار والمبيعات والاستثمارات قد يكون أكبر من فوائدها، ما لم يتزامن القرار مع توسع حقيقي في التصنيع المحلي وإنتاج كميات كبيرة بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن التصنيع المحلي قد يعوض جزءًا من تأثير الرسوم، لكنه لن يوفر بالضرورة التنوع الموجود حاليًا في السيارات المستوردة، خاصة الصينية، مؤكدًا أن توقيت تطبيق الرسوم سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد تأثيرها على السوق.

خبراء: التصنيع هو كلمة السر

كما يرى خبراء في قطاع السيارات، تواصل معهم «إيجي إن»، أن فرض الـ5% يمكن أن يدعم خطط التصنيع المحلي، لكنه لن يكون كافيًا بمفرده لجذب الاستثمارات، موضحين أن قرار الشركات بالتصنيع يتوقف على عوامل أخرى منها تكلفة إنشاء خطوط الإنتاج، وحجم الإنتاج، ونسب المكون المحلي، وتوافر الموردين، وحجم الطلب، إلى جانب استقرار السياسة الجمركية والضريبية.

وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة قد يمنح المنتج المحلي فرصة أكبر للمنافسة، بشرط توفير طرازات بأسعار مناسبة وتنوع كافي، متوقعين أن يؤثر فرض الرسوم على تكلفة السيارات المستوردة، مشيرين إلى أن الزيادة الأخيرة على الأسعار لن تكون بالضرورة مساوية للنسبة المقترحة لفرضها حيث أنها تتأثر بسعر الدولار والشحن باللإضافة إلى هوامش الوكلاء والتجار.

وأكد خبراء السيارات، أن نجاح هذا القرار في السوق يرتبط بالقدرة على تحقيق التوازن بين حماية صناعة السيارات نفسها وجذب الاستثمارات والحفاظ على نمو سوق السيارات الكهربائية في نفس الوقت، باللإضافة إلى عدم تحميل المستهلك وحدده تكلفة التحول نحو التصنيع المحلي.