بعد سحب أراضي حدائق أكتوبر.. اعرف القطع المشمولة بالقرارات وسبب الإلغاء

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 11:07 م

الأراضي الإسكانية

أثارت قرارات سحب عدد من قطع الأراضي والوحدات بمدينة حدائق أكتوبر، اهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، لمعرفة أسباب سحب الأراضي والحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء التخصيص.

وجاءت قرارات السحب التي نفذها جهاز مدينة حدائق أكتوبر، نتيجة عدم سداد المستحقات المالية المقررة للدولة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لعمليات تخصيص الأراضي والتعامل عليها.

ما الأراضي التي تم سحبها في حدائق أكتوبر؟

وشملت قرارات جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عددًا من قطع الأراضي والوحدات، من بينها قطعة الأرض رقم 45/11F بمحور خدمات R4.

كما تضمنت القرارات قطعة الأرض المجاورة لمشروع هرم سيتي بمنطقة الـ620 فدانًا، ضمن مشروع الـ390 فدانًا.

وشملت قرارات السحب، أيضًا قطعة الأرض رقم 149 بقطاع «ي»، في المنطقة السابعة، وقطعة الأرض رقم 39 بقطاع «ص» في المنطقة السابعة، كما تم سحب المحل رقم 4 بمشروع الـ41 عمارة في المدينة.

لماذا يتم سحب الأراضي من المخصص لهم؟

وتأتي قرارات سحب الأراضي في المدن الجديدة في إطار تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتخصيص، ومن بينها الالتزام بسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، إلى جانب الالتزام بباقي الاشتراطات الواردة في قرارات التخصيص والعقود المبرمة.

وفي الحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام بالضوابط أو التقاعس عن الوفاء بالالتزامات المالية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى سحب الأرض أو الوحدة وفقًا لحالة كل تخصيص والضوابط المنظمة.

استمرار متابعة الأراضي والمشروعات

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر استمرار المتابعة الميدانية لمختلف الأراضي والمشروعات والوحدات داخل المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات عدم الالتزام بالاشتراطات أو المستحقات المالية.

وأوضح الجهاز، أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان حسن استغلال الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنع تعطيل الأراضي عن الاستخدام أو التنمية المستهدفة.

ماذا يعني سحب الأرض بالنسبة للمواطن أو المستثمر؟

ويعد الالتزام بالمستحقات المالية ومواعيد السداد والاشتراطات المحددة في قرارات التخصيص والعقود من أهم الإجراءات، التي يجب على المواطنين والمستثمرين مراعاتها لتجنب التعرض لإجراءات سحب الأرض أو إلغاء التخصيص.

لذلك، يجب على المتعاملين على الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة مراجعة موقفهم المالي والتعاقدي بشكل مستمر، والتأكد من سداد المستحقات في مواعيدها والالتزام بالاشتراطات المحددة من جهاز المدينة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حلول ذكية لإدارة مواقف السيارات بالمدن الجديدة

وعلى جانب آخر، مرتبط بتطوير الخدمات داخل المدن الجديدة، عقد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي شركتي «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق» و«باركن» الإماراتية، لبحث فرص التعاون في تطوير وإدارة وتشغيل منظومات مواقف السيارات.

وتناول الاجتماع، إمكانية الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطبيق الحلول التكنولوجية، والأنظمة الذكية في إدارة وتشغيل مواقف السيارات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدن الجديدة.

وشارك في الاجتماع، من جانب شركة «باركن»، كل من محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل، ومحمد أسامة البغدادي، المستشار القانوني للشركة، إلى جانب المهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق»، وعدد من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة للسكان، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل المرافق والخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.

Short Url