رأفت هندي لـ«اتصالات النواب»: لن نسمح لأي شركة بمخالفة قواعد تسجيل خطوط المحمول

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 06:42 م

رأفت هندي، وزير الاتصالات

اجتمع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة أزمة الخطوط المسجلة ببيانات المواطنين، واستعراض الإجراءات والضوابط الجديدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول وحماية بيانات المستخدمين.

وأكد وزير الاتصالات، خلال الاجتماع أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على أنه لن يتم السماح لأي شركة بمخالفة القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.

حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات على رأس أولويات الوزارة

وشدد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشدداً على أنه لن يتم السماح لأي شركة بمخالفة القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وأن الوزارة تتابع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركات بالضوابط المنظمة للسوق.

وشهد الاجتماع استعراضاً تفصيلياً للموقف الحالي، وآليات تعامل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشكاوى المتعلقة بالخطوط المسجلة ببيانات المواطنين، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها للتحقق من تلك الشكاوى، ومناقشة الضوابط الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

بدوي: تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الاجتماع تناول الإجراءات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب الاجتماعات التي عقدها مع شركات المحمول الأربع، والتي تستهدف تشديد الضوابط المنظمة لعمليات بيع وتفعيل الخطوط، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة بالفعل على أنظمة الشركات.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تتضمن التوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري، وفي مقدمتها بصمة الوجه، للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

وأشار «بدوي»، إلى أن تطبيق منظومة الهوية الرقمية وبصمة الوجه يمثل خطوة مهمة في إحكام السيطرة على عمليات تسجيل الخطوط، ومنع استخدام بيانات المواطنين دون علمهم، لافتاً إلى أن التطبيق الرسمي للمنظومة من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

3500 شكوى قيد الرصد.. والتمييز بين مالك الخط وحائزه

وكشف رئيس لجنة الاتصالات أن عدد الشكاوى التي وصلت بشأن خطوط محل مشكلات بلغ نحو 3500 شكوى حتى الآن، مؤكداً أن أعمال الرصد والحصر لا تزال مستمرة ولم يتم الانتهاء من العدد النهائي للخطوط محل المخالفات.

وشدد بدوي، على أهمية التفرقة بين مالك الخط المسجل رسمياً وحائز الخط أو المستخدم الفعلي له، موضحاً أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه المستخدم الفعلي أو المسؤول عن أي واقعة تتم باستخدامه.

وأضاف أن التحقيقات تستطيع تحديد العلاقة بين مالك الخط وحائزه والمستخدم الفعلي وقت وقوع أي مخالفة، من خلال فحص العقود والبيانات والإجراءات الفنية، بما يضمن تحديد المسؤولية القانونية على أساس ما تسفر عنه التحقيقات، وليس بمجرد اسم صاحب الخط المسجل.

حماية بيانات المواطنين أولوية

وأكد «بدوي»، أن حماية بيانات المواطنين وحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل أولوية رئيسية للجنة، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمدى التزام شركات المحمول بالقواعد الجديدة.

وأشار إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو إحكام الرقابة على منظومة خطوط المحمول، ومنع تسجيل أي خطوط ببيانات المواطنين دون علمهم، وضمان ارتباط بيانات التسجيل بالهوية الحقيقية للمستخدم، وحماية البيانات الشخصية من أي استغلال أو استخدام غير مشروع.

ولفت إلى أن منظومة الهوية الرقمية لن تقتصر على ضبط ملف خطوط المحمول، وإنما تمثل جزءاً من توجه أوسع نحو التوسع في آليات التحقق الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في حماية بيانات المواطنين وتنظيم الخدمات الرقمية.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة، والتأكد من التزام شركات المحمول بها، بما يضمن معالجة المشكلات القائمة ومنع تكرارها مستقبلاً.

Short Url