رئيس «اتصالات النواب»: بدء تطبيق بصمة الوجه على خطوط المحمول الجديدة في هذا الموعد

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 04:09 م

النائب أحمد بدوي

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء التنفيذ الرسمي لملف الهوية الرقمية في قطاع الاتصالات، على أن يبدأ تطبيق الجزء الخاص بـ «بصمة الوجه» خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تستهدف القضاء على التلاعب في تسجيل خطوط المحمول بأرقام أو أسماء غير حقيقية.

وقال بدوي في تصريحاته لـ«إيجي إن»، إن ملف الهوية الرقمية كان أحد أبرز الملفات التي جرى طرحها خلال المناقشات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأعضاء الجهاز، موضحًا أن تطبيق بصمة الوجه سيمثل خطوة حاسمة لضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية المستخدم الفعلي.

وأضاف أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تتناول عددًا من المخالفات المرتبطة باستخدام خطوط المحمول، موضحًا أنه في حال ثبوت استخدام شخص لخط مسجل باسم شخص آخر، أو ثبوت أن العقد الموقع لا يخص صاحب الخط الحقيقي، فإن ذلك يخضع للتحقيق وتطبيق أحكام القانون على من تثبت مسؤوليته عن المخالفة.

التحقق من الهوية عبر الهاتف المحمول المزود بكاميرا

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رصد جانبًا من مشكلة تسجيل أعداد كبيرة من خطوط المحمول باستخدام بطاقات الرقم القومي الخاصة بموظفين أو عاملين، من خلال موزعين غير معتمدين، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة ستقضي على هذه الممارسات.

وأوضح أن تسجيل الخطوط لن يكون متاحًا بالصورة التي كانت تتم من خلالها عمليات بيع الخطوط عبر الموزعين، مؤكدًا أن إجراءات التحقق من الهوية ستصبح أكثر إحكامًا خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بآلية تطبيق بصمة الوجه، أكد بدوي أن المواطن لن يكون مضطرًا بالضرورة إلى التوجه إلى فرع شركة المحمول لإتمام الإجراءات، موضحًا أن الشركات ستتيح، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التفاصيل التنفيذية، استخدام تطبيقاتها الإلكترونية، مثل «My Vodafone» و«My WE»، لإتمام عملية التحقق من الهوية عبر الهاتف المحمول المزود بكاميرا.

استخدام القنوات الرقمية

وأشار إلى أن التطبيق قد يبدأ في مرحلته الأولى من خلال فروع الشركات، على أن يتوسع تدريجيًا في استخدام القنوات الرقمية، مؤكدًا أن ملف الهوية الرقمية لن يقتصر على خدمات الاتصالات وتسجيل خطوط المحمول، وإنما يمثل توجهًا أوسع للتوسع في التعاملات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وكشف بدوي أن عدد الشكاوى التي وصلت بشأن الخطوط محل المشكلات بلغ نحو 3500 شكوى حتى الآن، مؤكدًا أن أعمال الرصد ما زالت مستمرة، ولم يتم الانتهاء بعد من الحصر النهائي لأعداد الخطوط التي توجد بشأنها مخالفات.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة هي الجهة المختصة بإثبات المخالفات وتحديد المسؤوليات، رافضًا التشكيك في إمكانية إثبات وقائع التلاعب أو التزوير في العقود، ومؤكدًا أن نتائج التحقيقات هي الفيصل في هذا الملف.

كما أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد أنه في حال وجود خطوط تعمل حاليًا ببيانات لا تخص مستخدميها الحقيقيين، فإن الجهات المختصة يمكنها التحقق من الاستخدام الفعلي للخطوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال طلب جهات التحقيق ذلك.

Short Url