قرار جديد يسهّل تغيير النشاط الصناعي للمستثمرين.. تيسيرات تمتد لنهاية 2026

أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الوزاري رقم 171 لسنة 2026، والذي يتضمن تيسيرات جديدة أمام المستثمرين الصناعيين الراغبين في تغيير النشاط الصناعي لمشروعاتهم، بما يتيح قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع المتغيرات السوقية واحتياجات المشروعات.

ويتيح القرار للمستثمرين إمكانية تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر، سواء بالنسبة للأراضي الصناعية أو الوحدات، وكذلك المشروعات القائمة داخل مناطق المطور الصناعي، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط والاشتراطات المنظمة.

ويأتي القرار في إطار دعم المستثمرين وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم ومواكبة التغيرات التي تطرأ على الأسواق، خاصة في الحالات التي يصبح فيها النشاط القائم أقل ملاءمة للظروف الاقتصادية أو لمتطلبات السوق، بما يسمح بالانتقال إلى نشاط صناعي آخر أكثر جدوى.

دراسة جدوى وموافقة الهيئة

ووفقًا للضوابط المنظمة، يتعين على المستثمر الراغب في تغيير النشاط تقديم دراسة جدوى مسببة تتضمن مبررات طلب تغيير النشاط وأسباب التحول إلى النشاط الجديد.
كما يشترط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تغيير النشاط، بعد التحقق من مدى ملاءمة موقع الأرض أو الوحدة للنشاط الصناعي الجديد، والتأكد من استيفاء الاشتراطات البيئية والتشغيلية المطلوبة.

وتستمر التيسيرات المقررة بموجب القرار حتى نهاية عام 2026، بما يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة منها خلال الفترة المحددة، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية استعدادها لاستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في تغيير النشاط من خلال مقراتها وفروعها، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم لتيسير إجراءات تغيير النشاط وضمان تنفيذها وفقًا للقواعد المنظمة.

ويعكس القرار توجهًا نحو منح القطاع الصناعي قدرًا أكبر من المرونة، بما يساعد المستثمرين على إعادة توجيه استثماراتهم وفقًا لمتغيرات السوق، ورفع كفاءة استغلال الأراضي والوحدات الصناعية، ودعم استمرارية المشروعات وتطويرها بما يتناسب مع الفرص والاحتياجات الجديدة.