«مفاعل لكل منطقة صناعية».. كبير خبراء الطاقة الذرية يحدد لـ«إيجي إن» خريطة توفير الكهرباء

تتزايد الأنظار نحو المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة (SMRs) كبديل محتمل لمحطات الطاقة النووية التقليدية الضخمة ولمشاريع مد شبكات الكهرباء لمسافات طويلة، وذلك مع توسيع مصر لمناطقها الصناعية وسعيها لتأمين إمدادات كهرباء موثوقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتكتسب تلك التقنية أهمية خاصة بالنسبة للمناطق الصناعية الواقعة بعيداً عن شبكة الكهرباء الرئيسية، إذ قد تحتاج المصانع فيها إلى طاقة مستمرة ومستقرة، كما أن تكلفة إنشاء البنية التحتية لنقل الكهرباء قد تشكل جزءاً رئيسياً من التكلفة الإجمالية للمشروع.

ووجه “إيجي إن” سؤالًا إلى الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الطاقة النووية بالأمم المتحدة، عن مدى إمكانية بناء مفاعل نووي لكل منطقة صناعية في مصر، فأشار إلى إمكانية حدوث ذلك بشروط معينة.

أوضح “أبو شادي”، أن المفاعلات النووية الصغيرة -التي تتراوح قدراتها بين 50 و100 ميجاوات- لم تلق انتشاراً واسعاً حتى الآن، إلا أنها قد توفر خياراً مرناً لتزويد المناطق النائية والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بالكهرباء مثل التي في مصر.

وأشار "أبو شادي" في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، إلى أن عدداً محدوداً فقط من المفاعلات الصغيرة يعمل حالياً -اثنان في روسيا واثنان في الصين- مما يسلط الضوء على أن هذه التقنية لا تزال في مراحلها الأولى من حيث الانتشار والتشغيل.

توليد مرن للطاقة

وفقاً لـ “أبو شادي”، تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للمفاعلات النووية الصغيرة في مرونتها المحتملة وقدرتها على العمل في مواقع بعيدة عن شبكات الكهرباء الرئيسية، إذ يمكن لهذه المنشآت أن تعمل بفعالية كمصادر طاقة كبيرة للمناطق التي يمثل فيها الربط بالشبكة الوطنية تحدياً فنياً أو عبئاً اقتصادياً مرتفعاً.

وأكد أن هذه التقنية ذات أهمية خاصة للمجتمعات النائية والمواقع المعزولة، إذ قد يشكل مد البنية التحتية لنقل الكهرباء ذات الجهد العالي جزءاً كبيراً من إجمالي الاستثمارات المطلوبة.

التكلفة تظل عاملاً رئيسياً

على الرغم من المزايا المحتملة، شدد "أبو شادي" على أن المقارنة الاقتصادية تظل أمراً بالغ الأهمية؛ إذ يتعين تقييم تكلفة إنشاء منشأة نووية صغيرة ومقارنتها بتكلفة مد شبكة الكهرباء الرئيسية إلى المناطق النائية.

وأشار إلى أن هذه التقنية ليست بالضرورة أكثر أماناً من محطات الطاقة النووية الكبيرة، ففي حين يمكن تزويد المفاعلات الصغيرة بأنظمة أمان متطورة، فإن إضافة ميزات أمان مكثفة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف البناء.

المناطق النائية ومعايير السلامة

وعادة ما يُخطط لإقامة المنشآت النووية الصغيرة في مواقع بعيدة عن المراكز السكانية الكبرى، وبالتالي، فإن نشرها في المناطق النائية قد يقلل من التحديات المرتبطة بتشغيل محطات توليد الطاقة الضخمة بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان.

استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي المصري

يُعد القطاع الصناعي في مصر أحد أكبر مستهلكي الطاقة في البلاد، مما يضفي أهمية خاصة على احتياجاته من الكهرباء والغاز الطبيعي، لا سيما في ظل سعي الحكومة لتوسيع نطاق الإنتاج الصناعي مع تخفيف الضغط على منظومة الطاقة الوطنية.

وتُظهر أحدث البيانات المتاحة أن قطاع الصناعة يستهلك عشرات التيراوات/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وأكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، إذ تُمثّل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات والأسمنت والصلب أنشطة رئيسية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي المصري

وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، بلغ إجمالي مبيعات الكهرباء في مصر حوالي 179.2 مليار كيلووات-ساعة خلال السنة المالية 2023 /2024.

واستحوذ المستهلكون الصناعيون على ما يقرب من 27% من إجمالي مبيعات الكهرباء. وبناءً على هذه النسبة، يمكن تقدير استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي بنحو 48.4 مليار كيلووات-ساعة (أو 48.4 تيراوات-ساعة) سنوياً.

ويُشكل هذا الرقم مؤشراً مرجعياً هاماً لتقييم تقنيات توليد الكهرباء البديلة، ولا سيما المفاعلات النووية الصغيرة والمتطورة (SMRs) التي يمكن أن توفر إمدادات مستمرة من الكهرباء للمجمعات الصناعية الكبرى.

استهلاك الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي

تُظهر أحدث نسخة من النشرة الإحصائية السنوية لعام 2025 الصادرة عن "منتدى الدول المصدرة للغاز" (GECF) -والتي تتضمن بيانات تغطي عام 2024- أن الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في مصر يتركز بشكل كبير في قطاعي توليد الكهرباء والصناعة.

وتشير بيانات المنتدى إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في مصر بلغ حوالي 63 مليار متر مكعب في عام 2024، في حين بلغ استهلاك القطاع الصناعي حوالي 15.24 مليار متر مكعب.