بعد الموافقة على الصكوك الضريبية.. هل تخفض تكلفة تمويل الحكومة وتدعم السيولة؟
جفاف الراين والدانوب يضرب الصناعة الأوروبية.. كيف يضاعف جفاف أوروبا تكلفة النقل؟
عاجل| إحالة شركات المحمول الأربعة في مصر للنيابة العامة بسبب تسجيل الخطوط
الرئيس التنفيذي لـ«مدار»: توجيهات الرئيس السيسي تعزز انضباط السوق العقاري وتحمي حقوق المواطنين

كيفية استغلال الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية لتأسيس وتشغيل المشروعات

الإثنين، 10 أغسطس 2026 03:38 م

الحوافز الاستثمارية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تتيح البيئة الاستثمارية في مصر، مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته.

وتستهدف تخفيض التكاليف التشغيلية ورأس المال المستثمر للمشروعات الجديدة والتوسعات الإنتاجية، بشرط الالتزام بالخطوات التنفيذية والضوابط القانونية المحددة.

اختيار الموقع الجغرافي للاستفادة من الخصومات الاستثمارية

تتوقف نسبة الخصم الضريبي الممنوحة للمشروع على موقع تأسيسه الجغرافي، إذ يُمنح المستثمر خصمًا بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية، خصم من الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة في القطاع (أ).

ويشمل ذلك المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشبه جزيرة سيناء والمحافظات الأكثر احتياجًا، بينما يمنح القطاع (ب) خصمًا بنسبة 30% للمشروعات المقامة في بقية مناطق الجمهورية، والتي تستهدف التنمية المستدامة.

المزايا الجمركية وتيسيرات عقود التأسيس

وتستفيد المشروعات، من إعفاءٍ كاملٍ لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجل الأراضي والرهن المرتبطة بها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.

كما يتيح القانون، استيراد جميع الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة، لإقامة المشروع أو التوسع فيه بفئة ضريبية جمركية موحدة ومخفضة لا تتجاوز 2% فقط من قيمتها، ما يقلل التدفقات النقدية الخارجة خلال مرحلة الانشاء.

المزايا الإضافية والرخصة الذهبية

وتتيح الدولة للمشروعات الاستراتيجية إلى جانب الحوافز العامة والخاصة، الحصول على "الموافقة الواحدة" أو الرخصة الذهبية التي تجسد موافقة واحدة جامعة لتأسيس المشروع وتشغيله وإدارته وترخيص المرافق الخاصة به.

إضافة إلى إمكانية الحصول على حوافز حصرية إضافية، تتضمن رد نسبة من تكلفة المرافق، وتوفير أراضي بأسعار تحفيزية أو بحق الانتفاع للمشروعات ذات الأولوية القومية.

الشروط وضوابط الامتثال للاحتفاظ بالحوافز

ويشترط للاستفادة المستمرة من هذه المزايا، ألا يتجاوز الحافز الاستثماري الممنوح 80% من رأس المال المدفوع للمشروع حتى تاريخ بدء النشاط، مع ضرورة الالتزام بقيد المشروع وتأسيسه عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتقديم الإقرارات الضريبية والقوائم المالية المدققة في مواعيدها القانونية، لضمان عدم إلغاء التيسيرات الممنوحة.