الصندوق الرابع للبنك الأهلي المصري.. عائد يصل لـ18.5% وكوبون نقدي شهري
رسوم الـ5% على السيارات الكهربائية تثير مخاوف من ركود السوق.. وتحذيرات من تأجيل الشراء
الملابس في الصدارة والأجهزة تقفز 336.9%.. ماذا صدرت مصر لأمريكا خلال 5 أشهر من 2026؟
شركة صينية تضع حجر الأساس لمشروع صناعي جديد باستثمارات 117 مليون دولار في الإسماعيلية

إنشاء جدول الخبراء والمثمنين بجهاز «التصرف في الأموال المستردة»

الإثنين، 10 أغسطس 2026 01:21 م

وزارة العدل

نشرت الوقائع المصرية، في عددها رقم 170 تابع (أ) الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2026، قرارًا جديدًا للمدير التنفيذي لجهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بشأن إنشاء جدول خاص بالخبراء والمثمنين العاملين في المجالات المرتبطة باختصاصات الجهاز.

ويحمل القرار رقم 100 لسنة 2026، ويستهدف تنظيم عملية قيد الخبراء والمثمنين والاستفادة من خبراتهم الفنية في المجالات والأنشطة التي تدخل ضمن نطاق عمل الجهاز.

تفاصيل جدول الخبراء والمثمنين

ونص القرار، على إنشاء جدول داخل جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويتم من خلاله تسجيل أسماء الخبراء والمثمنين، سواءً من الأشخاص الطبيعيين أو الجهات الاعتبارية، ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة الفنية المطلوبة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الجهاز.

يأتي إنشاء الجدول في إطار وضع آلية منظمة للاستعانة بالخبرات المتخصصة في أعمال تقييم وفحص والتعامل مع الأموال التي تدخل ضمن اختصاص الجهاز، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

إدارة الجدول وتحديث بيانات الخبراء

وحدد القرار، الإدارة العامة للخبرة وتقييم الأموال بالجهاز، لتولي مسؤولية إدارة جدول الخبراء والمثمنين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العمل بالجدول، وتحديث البيانات المسجلة به بصورة مستمرة.

وتتم أعمال القيد وإدارة الجدول، وفقًا لأحكام القرار والقواعد والقرارات التنفيذية المنظمة له، بما يضمن تنظيم الاستعانة بالخبراء والمثمنين، وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة الفنية.

قواعد تنظيم القيد

وأشار القرار إلى أن عملية قيد الخبراء والمثمنين في الجدول، ستتم وفق القواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير المالية، بما يحدد الإطار المنظم لعملية القيد، والاستفادة من الخبرات المتخصصة.

جاء القرار بعد الاطلاع على عدد من التشريعات والقوانين ذات الصلة، من بينها القوانين المنظمة للخبرة أمام جهات القضاء، والإثبات في المواد المدنية والتجارية والشركات، والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما استند القرار، إلى قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2024، فضلًا عن القرارات التنظيمية المتعلقة بالهيكل الإداري للجهاز، وموافقات الجهات المختصة.

موعد العمل بالقرار

وتضمن القرار نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، كما صدر القرار في 6 أغسطس 2026، وحمل توقيع الدكتور محمد سليمان قوره، المدير التنفيذي لجهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

يأتي إنشاء جدول الخبراء والمثمنين، كخطوة تنظيمية تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متخصصة يمكن للجهاز الاستعانة بها في المجالات الفنية المرتبطة بإدارة وتقييم الأموال الواقعة ضمن نطاق اختصاصه.

Short Url