«المصانع المتعثرة في مصر».. 1420 منشآة عادوا للإنتاج وخطة لتشغيل المتبقي

الأحد، 09 أغسطس 2026 11:08 م

مصنع- أرشيفية

أحمد محيي

نجحت الدولة المصرية، في إعادة تشغيل 1420 مصنعا متعثرا حتى نهاية ديسمبر 2025، ضمن خطة التعامل مع ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة ودعم عودة الاستثمارات القائمة إلى الإنتاج، بينما لا يزال نحو 6 آلاف مصنع يواجه صعوبات مالية تحتاج إلى حلول تمويلية وإجرائية لاستعادة النشاط.

إعادة تشغيل 1420 مصنع متعثر

وأعلنت وزارة الصناعة، في وقت سابق، عن إعادة تشغيل 1420 مصنعا متعثرا حتى نهاية العام الماضي، من إجمالي 7422 مصنعا تم رصدها ضمن ملف المصانع المتعثرة، إلى جانب إصدار آلاف رخص التشغيل الجديدة خلال الفترة نفسها.

وشملت جهود إعادة التشغيل عددا من المنشآت الصناعية الكبرى، من بينها شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة النصر للمسبوكات، في إطار التحركات الحكومية لدعم الإنتاج وإعادة تشغيل الطاقات الصناعية المتوقفة.

6 آلاف مصنع تواجه صعوبات

وأوضحت بيانات سابقة لوزارة الصناعة، أن حصر المصانع المتعثرة كشف عن نحو 11 ألف مصنع، جرى التعامل مع المشكلات الفنية لعدد كبير منها، بينما بقي نحو 6 آلاف مصنع يعاني من صعوبات مالية.

وأشارت البيانات، إلى توجه الدولة للتعامل مع هذه المصانع من خلال خطة تتضمن آليات تمويلية، وإعادة هيكلة، تستهدف مساعدة المصانع القابلة للعودة إلى الإنتاج واستعادة نشاطها.

تحدي التمويل للمصانع المتبقية

وتحتاج المصانع التي لا تزال تواجه تعثرا ماليا، إلى توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج وتدبير مستلزمات التشغيل، إلى جانب التعامل مع المديونيات والاحتياجات الاستثمارية الخاصة بكل مصنع.

وأعلنت الحكومة، عن توجه لتأسيس صندوق استثماري للمساهمة في رؤوس أموال المصانع المتعثرة، بالتنسيق مع البنوك الحكومية، بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصانع وفقا لاحتياجات كل حالة وخطة إعادة الهيكلة الخاصة بها.

18 شهر لاستكمال المشروعات

وأصدرت وزارة الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، لمد وتحديث حزمة التيسيرات الخاصة بالمشروعات الصناعية المتعثرة، مع منح مهل زمنية تتراوح بين 6 و18 شهرا وفقا لنسب التنفيذ الفعلية للمشروعات.

وتتيح الحزمة للمشروعات استكمال أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص واستكمال الإجراءات اللازمة لدخولها مرحلة التشغيل، مع تطبيق إعفاءات كلية أو جزئية من غرامات التأخير وفقا للحالة ونسبة التنفيذ.

6 أشهر للمشروعات الاعلى في نسب التنفيذ

وتمنح التيسيرات مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75%، لاستكمال الأعمال وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وتمنح المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% مهلة تصل إلى 12 شهرا، بينما تصل المهلة إلى 18 شهرا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% وفقا للضوابط المعلنة.

التعامل مع الاراضي الصناعية

واتاحت وزارة الصناعة ضمن القرار الجديد إعادة التعامل على بعض الاراضي التي صدر بشأنها قرار سحب ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمرين آخرين، وذلك بالسعر الحالي المعتمد، بما يسمح للمستثمر الجاد باستكمال مشروعه وفقا للضوابط المقررة.

واضافت الوزارة تيسيرات تتعلق بإجراءات ايجار الاراضي الصناعية وتغيير النشاط، بهدف دعم استكمال المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاصول الصناعية القائمة.

دعم المستثمر لتسريع عودة الانتاج

وتستهدف حزمة الاجراءات الحالية مساندة المشروعات الصناعية الجادة التي تواجه عوائق حالت دون استكمالها أو تشغيلها، مع ربط الاستفادة من المهلة والتيسيرات بنسبة التنفيذ الفعلية ومدى جدية المستثمر في استكمال المشروع.

رئيس هيئة الاستثمار: مصر وعُمان تمتلكان مقومات قوية لتعزيز الاستثمارات المشتركة

شروط وخطوات تأسيس شركة تجارة إلكترونية في مصر

Short Url