باستثمارات 30 مليار دولار.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي

الأحد، 09 أغسطس 2026 03:12 م

الدكتور مصطفى مدبولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» الذي تطوره شركة الديار القطرية بالساحل الشمالي، خلال زيارته لمحافظة مطروح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات الشركة.

ويعد مشروع “علم الروم” أحد أكبر المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تنفذها الشركة في مصر، باستثمارات إجمالية مستهدفة تصل إلى 29.7 مليار دولار على مستوى المشروع بالكامل، من بينها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على دعم خطط التنمية في الساحل الشمالي الغربي، مستفيدة من الإمكانات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، مشيرًا إلى استمرار تقديم التيسيرات اللازمة أمام المستثمرين المحليين والأجانب بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وأوضح أن بدء تنفيذ «علم الروم» يمثل خطوة جديدة في مسار تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى مركز متكامل للأنشطة السياحية والعمرانية والاستثمارية، خاصة مع ما تشهده المنطقة من أعمال تطوير في البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق.

20.5 مليون متر مساحة المشروع

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تنفيذ مشروعات كبرى بالساحل الشمالي يعكس نجاح جهود الدولة في تجهيز بيئة مناسبة للاستثمار، من خلال تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة المرافق والطرق واستغلال الأراضي ذات المقومات الاستثمارية.

وأوضحت أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالمشروع، إلى جانب فرص العمل التي يوفرها، يعزز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية ويدعم الأنشطة المرتبطة بالعمران والسياحة والخدمات.

ويقع مشروع «علم الروم» على مساحة تبلغ نحو 20.58 مليون متر مربع، ويضم مخططًا عمرانيًا متكاملًا يجمع بين الوحدات السكنية والمنشآت السياحية والفنادق والمناطق التجارية والترفيهية والخدمات التعليمية والصحية.

كما يتضمن المشروع ممشى بحريًا بطول يصل إلى 7.2 كيلومتر، إلى جانب مجموعة من البحيرات والمناطق المفتوحة والمراسي المخصصة لليخوت.

قد تكون صورة ‏‏حشد‏ و‏تحتوي على النص '‏‎निमनरास‎‏'‏‏

تفاصيل المرحلة الأولى من «علم الروم»

وتقام المرحلة الأولى على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بنائية يصل إلى 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئًا وممشى بحريًا بطول نحو كيلومترين.

وتضم المرحلة أيضًا بحيرات مرتبطة بالبحر وأخرى صناعية قابلة للسباحة، بالإضافة إلى مرسى يستوعب 50 يختًا، وأربعة فنادق بطاقة تتجاوز 1000 غرفة، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمحلات والمرافق الرياضية والترفيهية.

وتستهدف المرحلة الأولى توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تصل الاستثمارات المخصصة لها إلى نحو 220 مليار جنيه مصري.

أكثر من 250 ألف فرصة عمل بالمشروع

وبحسب المخطط المعلن، يستهدف مشروع «علم الروم» بالكامل توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل عند اكتمال مراحله المختلفة، فضلًا عن إتاحة فرص أمام شركات المقاولات والخدمات والصناعات المرتبطة بالتنمية العمرانية للمشاركة في أعمال التنفيذ.

ويضم المخطط العام للمشروع شبكة واسعة من البحيرات والمناطق الساحلية، إلى جانب مرسى دولي بطاقة تصل إلى 370 مرسى لليخوت، ومرسى محلي يضم 120 مرسى، بالإضافة إلى ملعب جولف عالمي مكون من 18 حفرة.

كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 3500 غرفة فندقية من خلال مجموعة من الفنادق والمنتجعات، بما يدعم خطط تحويل المنطقة إلى مقصد للسياحة الشاطئية وسياحة اليخوت والفعاليات الدولية.

موعد تسليم المرحلة الأولى

وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن إطلاق المرحلة الأولى يمثل بداية تنفيذ الرؤية الخاصة بتحويل «علم الروم» إلى مدينة ساحلية متكاملة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف بدء تسليم مكونات المرحلة الأولى اعتبارًا من عام 2030.

وأشار إلى أن تصميم المشروع يعتمد على توفير بيئة عمرانية قابلة للمشي، من خلال مسارات للمشاة والدراجات وحلول للتنقل الذكي، إلى جانب تطبيق معايير الاستدامة في إدارة المياه والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

ويستفيد المشروع من موقعه على الساحل الشمالي، وقربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، فضلًا عن ارتباطه بالطريق الساحلي الدولي ومشروعات النقل الحديثة، بما يعزز فرصه في جذب الاستثمارات والسائحين من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية أن تنفيذ المرحلة الأولى سيجري وفق برنامج زمني يستهدف تسليمها في 2030، معتبرًا أن المشروع يمثل إضافة جديدة لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على ساحل البحر المتوسط.

وتعد شركة الديار القطرية من الشركات العقارية العالمية التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وتمتلك مشروعات في أكثر من 20 دولة، فيما تمتد استثماراتها في السوق المصرية لأكثر من عقدين، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 7 مليارات دولار.