كيفية الحصول على إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية

السبت، 08 أغسطس 2026 10:32 م

صورة أرشيفية

أحمد محيي

تقدم الدولة حزمة من الإعفاءات والتيسيرات والحوافز الضريبية للمشروعات الصناعية، وتختلف المزايا المستحقة وفقًا لطبيعة المشروع وحجم أعماله وموقعه، إلى جانب القواعد المنظمة لكل نظام ضريبي أو حافز استثماري، وفيما يلي يستعرض «إيجي إن» خطوات الاستفادة من الإعفاءات والحوافز الضريبية للمشروعات الصناعية.

5 خطوات للحصول على الحوافز الضريبية للمشروعات الصناعية

وتبدأ استفادة المستثمر من الحوافز الضريبية باتخاذ عدد من الإجراءات الأساسية، وتشمل:-

يؤسس المستثمر المشروع في صورة قانونية، ويستكمل إجراءات القيد والتسجيل واستخراج المستندات اللازمة لممارسة النشاط.
يسجل المستثمر لدى مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا للنظام الضريبي الذي تنطبق عليه شروط المشروع.
يحدد المستثمر طبيعة الحافز أو التيسير الذي يرغب في الاستفادة منه، سواءً ضمن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، أو ضمن الحوافز الاستثمارية المقررة للمشروعات، وفقًا لقانون الاستثمار.
يستوفي المستثمر، الشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة من الحافز، وفقًا لطبيعة المشروع وموقعه وحجم أعماله.
يلتزم المستثمر بالاشتراطات والإقرارات والإجراءات الضريبية المقررة، إذ ترتبط بعض التسهيلات بالالتزام بالمنظومات والإجراءات التي تحددها مصلحة الضرائب.

أبرز التيسيرات الضريبية للمشروعات

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 6 لسنة 2025، يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويتيح لها نظامًا ضريبيًا مبسطًا ودائمًا، مع ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4%، وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال السنوي.

وأشارت المصلحة، إلى أن النظام يتضمن إعفاءات وتيسيرات متعددة، من بينها الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، إلى جانب عدد من الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لبعض الأصول الثابتة، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، وفقًا للشروط المقررة قانونًا.

الحوافز الضريبية للمشروعات الصناعية

وتتيح الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الحوافز العامة والخاصة والإضافية.

وتشمل الحوافز العامة، الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، إلى جانب إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الضرائب والرسوم المشار إليها.

كما تطبق ضريبة جمركية موحدة، بنسبة 2% على ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة للقانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، وفقًا للضوابط المحددة.

حوافز إضافية حسب موقع المشروع

وتمنح الحوافز الخاصة وفقًا للموقع الجغرافي للمشروع، إذ تصل نسبة الخصم من التكاليف الاستثمارية إلى 50% للمشروعات المقامة في القطاع «أ»، بينما تبلغ 30% للمشروعات المقامة في القطاع «ب»، وذلك وفقًا للشروط والضوابط القانونية.

وتشمل الحوافز الإضافية، إمكانية تحمل الدولة جزءًا من تكاليف توصيل المرافق أو التدريب الفني للعاملين، إلى جانب رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وذلك وفقًا للشروط المقررة.

هل كل المشروعات الصناعية تحصل على نفس الإعفاءات؟

وتختلف المزايا الضريبية والحوافز من مشروع إلى آخر، وفقًا للنظام القانوني الذي يخضع له المشروع، وحجم الأعمال، وموقع النشاط، وطبيعة المشروع ومدى استيفائه للشروط المحددة لكل حافز.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية، أن الاستفادة من النظام الضريبي المبسط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 ترتبط بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع الالتزام بالاشتراطات والإجراءات المنظمة للنظام.